الإمارات تسهم في خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي
ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاعتيادي الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ضمن اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بعد، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات جائحة وباء (كوفيد 19).
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، سيف هادف الشامسي نائب محافظ المصرف المركزي.
انتعاش اقتصادي
وأكد معالي عبيد الطاير، أهمية معايرة استجابات السياسات المالية، مع استمرار الحكومات في السعي لتحقيق انتعاش اقتصادي متوازن ومستدام، مشيراً إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكافة دول العالم، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع مسار انتشار جائحة كوفيد 19، الأمر الذي يتطلب من كافة الحكومات، البقاء على اليقظة، والاستفادة من جميع خيارات السياسة المالية الممكنة، لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في عام 2021.
مساهمة الإمارات
وتوجه معاليه بجزيل الشكر لأعضاء مجموعة العشرين والمشاركين، على تعاونهم في تطوير خطة عمل مجموعة العشرين، لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة كوفيد 19، وعرض مساهمة الإمارات في تطوير هذه الخطة الرائدة وغير المسبوقة.
نموذج مثالي
وقال إن خطة عمل المجموعة تعد نموذجاً مثالياً للتعاون العالمي الذي كنا بحاجة إليه لابتكار استجابة منسقة وملتزمة لمواجهة تداعيات الوباء، ونحن في الإمارات، سعداء لكوننا جزءاً فاعلاً في تطوير هذه الخطة، ونتطلع قدماً إلى مواصلة مساهمتنا في تطويرها، لتوجيه استجابتنا لهذه الجائحة.
المدفوعات العالمية
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع، أبرزها، سبل تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود، ووضع القواعد الأساسية لضرائب الاقتصاد الرقمي بين دول المجموعة، وإمكانية تداول العملات الرقمية، كما استعرض الأعضاء، التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين، لتعليق مدفوعات خدمة الدين، والمقترح تمديدها لمدة عام.
المسار المالي
صادق الوزراء والمحافظون على مخرجات مجموعات العمل، ووقعوا على بيان المسار المالي لمجموعة العشرين، كما تم عقد مؤتمر صحافي، برئاسة السعودية، بصفتها رئيساً للمجموعة.
يشار إلى أن الاجتماع القادم الأخير لهذا العام لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، سيعقد في 20 نوفمبر، وذلك بعد عقد الاجتماع السادس لوكلاء وزارة المالية، ونواب المصارف المركزية، المقرر في 19 نوفمبر.
