«المالية» تطلق المرحلة الثانية من تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي
أعلنت وزارة المالية أمس نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الثانية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي. وشملت المرحلة الثانية وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وأكد معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أهمية إطلاق المشروع باعتباره نقطة تحول مفصلية في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية المتمثل في «رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية» وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية على وشك الوصول إلى مرحلة الإطلاق النهائية والتي سيتم من خلالها تفعيل أساس الاستحقاق المحاسبي على الحكومة الاتحادية بشكل كامل، إذ تبقت فقط جهات المجموعة الثالثة، والمقرر إطلاقها في بداية عام 2021 وفقاً لخطة التحول المعتمدة.
وقال: تحرص المالية على مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية للارتقاء بمستويات العمل الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وفق أفضل المعايير العالمية بما يعزز من موقع الدولة الرائد في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، وسيكون هذا مؤشراً ملموساً على مكانة حكومة الإمارات ضمن حكومات العالم الرائدة في تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة الحكومية.
جهود
وأضاف: يعود الفضل في تحقيق هذا النجاح إلى الجهود المبذولة لفرق العمل في وزارة المالية بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية في تنفيذ وإطلاق هذا المشروع، وأوضح أن التدريب المستمر له دور كبير في هذا النجاح، حيث عمدت الوزارة إلى تنظيم جلسات تفاعلية وورش عمل تدريبية «عن بعد» باستخدام التقنيات المرئية ووسائل التدريب الإلكترونية الحديثة، ولفتت الوزارة إلى أن الظروف الاستثنائية لم تبطئ من سير عمل هذا المشروع الاستراتيجي بل ساهمت هذه الظروف بحلول جديدة ومبتكرة تضمن متابعة تنفيذ المشروع وفقاً للخطة المعتمدة.
ورش تدريبية
عقدت وزارة المالية أخيراً ورش عمل تدريبية عن بُعد بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق. وهدفت الورش التي حضرها 429 من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمختصين في الأصول، والإيرادات، والالتزامات والمصاريف والإغلاقات من إدارة الشؤون المالية والإدارية، إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الاتحادية باعتباره جزءاً من برنامج متكامل لتطوير الكفاءات والخبرات في الحكومة الاتحادية.
وأكدت مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة أهمية عقد هذه الورش التدريبية لما لها من دور كبير في رفع كفاءة الموظفين المختصين في الجهات الاتحادية على مختلف الأنشطة والمعايير المحاسبية المتعلقة بمشروع التحوّل المحاسبي. وقدمت وزارة المالية الورش التدريبية بأسلوب مختلف عن الورش السابقة، حيث تم اعتماد أسلوب التفاعل والمشاركة وذلك باستخدام تطبيقات تفاعلية مبتكرة تعتمد على نظام المشاركة والمسابقات أثناء انعقاد الورشة.
مكتبة إلكترونية
أكدت وزارة المالية استخدام التقنيات المرئية لإقامة التدريبات عن بعد، بالإضافة إلى أتمتة عملية التدريب منذ بداية تسجيل المرشحين وحتى إصدار شهادات المشاركة الإلكترونية، كما أطلقت المكتبة التدريبية الإلكترونية الخاصة بمشروع التحول والتي تمكن موظفي الجهات الاتحادية من الاطلاع على أدلة العمل وكافة المواد والفيديوهات التدريبية بكل سهولة ومرونة في أي وقت.
