شراكة بين الإمارات وصندوق النقد لتطوير السياسات الاقتصادية
ناقش معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي برنامجاً متكاملاً للشراكة بين الإمارات والصندوق، يهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتحليلها وإعداد مقارنات بين نماذج الاقتصاد الكلي، وصياغة سيناريوهات وتوقعات لاتجاهات النمو، وتطوير وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذه المجالات.
رؤية مستقبلية
وقال عبد الله بن طوق: تعمل الإمارات اليوم بتوجيهات من قيادتها الرشيدة على بناء نموذج اقتصادي جديد، يخدم رؤيتها المستقبلية، ومن هذا المنطلق فإننا نضع في مقدمة أولوياتنا العمل على تطوير القدرات الوطنية في مجال السياسات الاقتصادية، وتحليل الواقع الاقتصادي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وسيكون للكوادر الوطنية المؤهلة والمتمكنة دور رئيسي في تحقيق هذا المسعى التنموي الطموح.
وتابع: إن تأسيس شراكة طويلة الأجل مع صندوق النقد والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية التي يمتلكها الصندوق، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أدوات البحث والتحليل الاقتصادي لدى الوزارة، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
التعامل مع الجائحة
واستعرض خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية، واستجابتها لتحديات الأزمة، من خلال سياسات سريعة وحاسمة في ما يخص الملفين الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على التقييم المستمر للتدابير والإجراءات المتبعة، والاطلاع على أفضل الممارسات، التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي، وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أن أولويات الدولة تتمثل في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل حكومة دولة الإمارات حالياً على تصميم وإطلاق مبادرات نوعية لدفع هذا التحول، ولا شك في أهمية الشراكات مع مؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي لدعم جهودنا الحكومية في هذا الصدد.
نموذج متميز
ومن جانبها، أشادت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالنموذج المتميز الذي قدمته دولة الإمارات للحكومات والاقتصادات الأخرى بالمنطقة، من خلال إداراتها لهذه الأزمة العالمية، وسرعة استجابتها وجهودها لاحتواء تداعياتها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
وأكدت أهمية تطوير قدرات الحكومات في مجال تحليل المعلومات وتوفيرها في الأوقات المطلوبة لتعزيز الأداء الحكومي وبناء سياسات استجابة فعالة وسريعة، مرحبة بفرص التعاون خلال المرحلة المقبلة مع دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والنماذج الاقتصادية. وتابعت: إن هذه الشراكة النوعية بين الإمارات وصندوق النقد الدولي تُقدم مثالاً لريادة الخطوات، التي تتخذها الإمارات ونموذجاً يُحتذى به لحكومات ودول المنطقة.
