18 % نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال الربع الثالث

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2020، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال الربع الثالث إلى 17344 رخصة بنسبة نمو بلغت 18%.

وأظهر التقرير الصادر عن الدائرة أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث نمت بنسبة 15% وبعدد 1356 رخصة، كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15988 رخصة بنسبة نمو 18% في الفترة ذاتها.

وتصدرت الرخص التجارية التوزيع حسب نوع الرخصة، حيث وصلت إلى 831 رخصة صادرة خلال الربع الثالث، تليها الرخص المهنية بعدد 322 رخصة، ومن ثم رخص اعتماد والتي وصلت إلى 109 رخص، فيما حلت الرخص الصناعية رابعة بـ47 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ46 رخصة وبنسبة نمو هي الأعلى بـ360%.

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة، وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة، سجلت رخص الأعمال الصادرة في فرع الدائرة في المناطق الصناعية 565 رخصة، وبنمو 9%، فيما جاء المركز الرئيسي للدائرة ثانياً بـ467 رخصة وبنمو 11%، تلاها فرع المنطقة الوسطى بعدد 178 رخصة وبنمو 28%، ثم فرع خورفكان في بـ86 رخصة وبنمو 62%، ثم فرع كلباء بـ51 رخصة وبنمو 11%، وفرع دبا الحصن بـ9 رخص صادرة، وبنمو 13%.

وفيما يتعلق بالرخص المجددة فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10081 رخصة، تلتها الرخص المهنية بـ5197 رخصة، والرخص الصناعية بـ596 رخصة، فيما وصل عدد رخص اعتماد 108 رخص، ورخص المتاجرة الإلكترونية 6 رخص.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص الأعمال المجددة في الفترة نفسها، سجلت أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية أعلى معدل في عدد الرخص المجددة بإجمالي 12703 رخصة، تلاها فرع المنطقة الوسطى بـ1903 رخصة، وفرع خورفكان بمجموع 635 رخصة، وفرع كلباء 622 رخصة، ثم فرع الدائرة في دبا الحصن 125 رخصة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن البيانات الصادرة عن الدائرة تؤكد وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مُستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، كما تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وقال خالد السويدي، نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في اقتصادية الشارقة، إن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات