«إسلامية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم اتحاد الملاك

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، وذلك بحضور ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كلاً من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وأحمد عبدالله الشحي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.

كما شارك في الاجتماع من وزارة الطاقـة والبنية التحتية كلاً من: المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، والدكتور مهندس محمد محمود أحمد خبير دراسات إسكانية، والمستشار محمد خطاب.

وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة:«إن اللجنة استعرضت وناقشت مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية عدداً من مواد وبنود مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي تم إحالته من المجلس في الجلسة الـ 8 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 المعقودة بتاريخ 19 مايو 2020 إلى اللجنة، منوهاً بأن ممثلي الوزارة ردوا على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواد مشروع القانون على أن يستكمل مناقشة بقية المواد مع ممثلي الحكومة في الاجتماع المقبل».

وتابع:«أن اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ستجتمع مع الجهات المعنية والمختصة، وذلك للاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه، ومن ثم ستلتقي اللجنة مع ممثلي الحكومة مرة أخرى لمناقشة أي مقترحات أو ملاحظات بشأنه مواد مشروع القانون، يليها إعداد التقرير النهائي ومن ثم اعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي الـ17».

وأشار حمد الرحومي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة المواطنين في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها، لافتاً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على دراسة معدة من قبل إدارة البحوث التشريعية والرقابية في الأمانة العامة للمجلس حول الآثار والنتائج الاجتماعية والقانونية المترتبة على مشروع القانون، كما تضمنت توضيحات حول ماهية اتحاد الملاك وتوصيفه وأسباب طرح مشروع القانون والهدف منه والأطراف المعنية به.

ومن جهتها أوضحت ناعمه عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة:«أن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك تضمّن بحسب مذكرته الإيضاحية 40 مادة، بحيث تناولت المواد «1 – 2» تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون، وتناولت المواد من 3 إلى 9 الأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة، وخدمات المرفق.

ومالكي الوحدات العقارية في مبنى واحد، والأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة، والأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة، وتحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد الملاك، وصيانة الوحدة العقارية.

وأضافت:«أن المواد من 10 ولغاية 15 تناولت الأحكام المتعلقة بإنشاء اتحاد الملاك، والشخصية القانونية له، ورئيس الاتحاد، ونظام إدارة الأجزاء المشتركة واتحاد الملاك، والموارد المالية للاتحاد، وأمين صندوق الاتحاد».

وتناولت المواد من 16 ولغاية 20 الأحكام المتعلقة بتملك اتحاد الملاك لوحدة عقارية، واتحاد ملاك بين عقارات بينها أجزاء مشتركة، ووقت الاعتداد بعضوية اتحاد الملاك، ودخول ملاك جدد في اتحاد الملاك، ومسؤولية اتحاد الملاك.

وتناولت المواد من 21 وحتى 26 الأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وأعضاء ومدة عضوية مجلس الإدارة، واختصاصات مجلس الإدارة، ومدير اتحاد الملاك، ومجلس اتحاد ملاك المجمعات العقارية، وتضمنت المواد من 27 وحتى 30  الأحكام المتعلقة بالحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات.

وتناولت المواد من 31 وحتى 33 الأحكام المتعلقة بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض، وإنشاء صندوق تكافل، والحرمان من الخدمات المشتركة في حال عدم السداد، وتضمنت المواد من 34 وحتى 36 الأحكام المتعلقة بالعقوبات، وتضمن المواد من 37 وحتى 40  الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، والنشر والعمل بالقانون.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات