إطلاق «جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين»
مسعود المسعود
أطلقت مجموعة من المستثمرين الشباب مؤخراً «جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين»، لتكون ذراعاً داعمة للشركات الناشئة، وقوة دافعة لتسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارات.
وتكتسب الجمعية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أهمية خاصة كونها جمعية غير ربحية ومسجلة رسمياً، تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع وبدعم من وزارة الاقتصاد، تُعنى بالدرجة الأول في إطلاق مبادرات تدريبية وتحفيزية واستثمارية لدعم الشركات الناشئة.
ويضم مجلس إدارة الجمعية نخبة من المستثمرين الشباب، الذين تم انتخابهم بحضور وزارة تنمية المجتمع، وتم اختيار مسعود رحمة المسعود رئيساً لمجلس الإدارة، وسامح القبيسي نائباً له، إضافة إلى علي سجواني، محمد النويس، يوسف الملا، محمد العويس، وطارق النعيمي. وتستند الجمعية إلى رؤية واضحة، تتمثل في سد الفجوة في التواصل بين أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين ورعاة الاستثمار، من خلال خلق قنوات جديدة، لتبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، وتطوير شبكة متكاملة لجذب مستثمرين جدد للشركات الناشئة وتطوير الأعمال وتنشيط الاستثمارات في الدولة.
وقال مسعود المسعود، رئيس مجلس الإدارة: يأتي إطلاق الجمعية بهدف تحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة إلى استثمارات مجزية، تصب في خدمة مسار نمو واستدامة وتنويع اقتصاد الإمارات وفق رؤية قائمة على تعزيز التواصل والتدريب والاستثمار باعتبارها الأسس المتينة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من المنافسة والاستمرارية، ضمن القطاعات الحيوية.
ونتطلع قدماً إلى بناء شبكة واسعة من رعاة الاستثمار الذين يؤمنون بأهمية العمل المشترك لخلق بيئة أعمال محفزة على الابتكار والإبداع والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وكلنا ثقة بأنّنا بالشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص سنقدم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
تعزيز ثقافة الاستثمار
وستقوم الجمعية بدور محوري في تعزيز ثقافة الاستثمار المبادر في الشركات الناشئة وتبني مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال عبر سلسلة من البرامج التوجيهية والتحفيزية للشركات الناشئة ورؤوس الأموال لدخول الأسواق عبر شبكتها الواسعة، التي تضم مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين في مجال الأعمال. وتضع الجمعية على عاتقها مسؤولية تطوير نظام متكامل لحوكمة الشراكات الاستثمارية في المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للمستثمرين المبادرين الداعمين للمشاريع الوطنية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لتنشيط دورهم بدعم الاقتصاد.
أوراق عمل
تشمل مهام الجمعية إعداد أوراق عمل، تقدم بصورة دورية للجهات الاقتصادية في الدولة، لتسليط الضوء على احتياجات ومصالح مختلف القطاعات الاقتصادية ووجهات نظر المستثمرين المبادرين؛ إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للأعضاء على شكل برامج تدريبية وندوات وملتقيات، توفر بمجملها منصة تفاعلية لبحث آفاق تحسين العمل ورفع مستوى الأداء في الأعمال التجارية، بما يتماشى مع نموذج النمو المستدام والمسؤول، الذي تتبناه دولة الإمارات.
