مرحلة مثالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» أن المرحلة الحالية تشكل فترة مثالية للقطاعين العام والخاص، لإيجاد فرص الشراكات والتعاون، بما يعود بأفضل النتائج على الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إنه يتعين على القطاعين العام والخاص مواصلة إبرام الشراكات الاستراتيجية، التي تُثري الاقتصاد، ويجب على الشركات أخذ الخطوات الضرورية لتكون أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات التي نعيشها، ولا بد لهذه العقلية أن تغطي الجوانب الخدمية والسياسات الداخلية، ويمثّل ذلك خير مثال على كيفية قيام المؤسسات باختبار قدراتها، والدفع بها نحو أقصى حدود ممكنة، والبحث عن طرق مبتكرة للحفاظ على نشوء مسارات الأعمال الجديدة وتحديث الأعمال القائمة، مع دعم الجهود الحكومية لإنهاء الأزمة تماماً.

تأمين الموارد

ولفت الفلاسي إلى أن العديد من المؤسسات تعمل مع حكومة الإمارات في مجالات الصحة العامة والسلامة، فمثلاً، تتعاون شركات النفط الوطنية مع الحكومة وهيئة الصحة بدبي وبلدية دبي وفرق العمل الأخرى، لضمان تأمين الموارد بكفاءة ودون انقطاع. من جانب آخر رأينا العديد من المطورين يسهمون بدعم الحكومة عبر توفير العقارات لاستخدامها كونها فنادق ومجمعات سكنية ليصار إلى استخدامها لأغراض الحجر الصحي، علاوة على إلغاء العديد من ملاك العقارات لرسوم الإيجار حافزاً للشركات الأكثر تضرراً.

وأضاف: «نستشهد هنا بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلةٌ بالتغلب عليها) ومن هنا تأتي أهمية دعم المبادرات الحكومية عبر الالتزام بمواصلة الجهود الحثيثة، فمن خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيكون بمقدورنا أن نتخطى هذه الأزمة لنكون أكثر قوة من أي وقت مضى».

أساليب مبتكرة

وأشار الفلاسي إلى أنه ما كان لأحد أن يتوقّع حجم الضرر غير المسبوق، الذي لحق بالعالم بأسره جرّاء جائحة (كوفيد 19) والتداعيات التي طالت جميع قطاعات الأعمال ومختلف جوانب الحياة، فقد أظهر تفشي هذا الوباء العالمي حاجة الشركات الملحّة إلى تبني أساليب عمل مبتكرة وعالية المرونة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والحفاظ على استقرارها وتنافسيتها، مؤكداً أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، هي وجوب تحلّينا جميعاً بالمسؤولية والوقوف صفاً واحداً، فأفكارنا ومنهجيات عملنا المجربة وتطلعاتنا ستكون دون جدوى إن لم نطبقها عند حاجتنا إليها اليوم، وهو ما يدفعنا إلى دعوة جميع المؤسسات إلى تبني أطر عمل مرنة ووضع مقومات التميّز كمرتكزات جوهرية لعملياتها.

مرونة وجاهزية

وتزامناً مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، التي باتت جليّة اليوم على كل الصعد، يؤكد الفلاسي أن دولة الإمارات أثبتت مرونتها الفائقة وجاهزيتها للاستجابة الطارئة في تعاملها مع أزمة (كوفيد 19) مع كفاءة خطط عملها ونجاح إجراءاتها، كما باتت الدولة نموذجاً يحتذى به في سبل تعاون القطاعين العام والخاص، وبدا دور هذا التعاون جليّاً في تخطي التحديات.

خط الدفاع الأول

وتابع: لم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي مهدت طريق هذا النجاح ولم تبخل بتقديم أي دعم للأبطال في خط الدفاع الأول، ووجهت كل الجهات المعنية في دولة الإمارات بتطبيق تدابير صارمة منذ أول أيام تفشي الوباء لحماية صحة وعافية مجتمعها، وأقرت حزمة من الإجراءات والتسهيلات لضمان استمرارية الأعمال، فقد أثمرت هذه الجهود نتائج لافتة، تجسّدت في توجّه معظم الشركات للعودة لساعات عملها الطبيعية مع تطبيق كل بروتوكولات وتدابير السلامة. ولا شك في أن هذه الخطوات تنطوي على أهمية كبيرة لاستئناف النشاط التجاري والانتعاش الاقتصادي.

التصدي للتحديات

وأشار إلى أن مستويات الجاهزية العالية التي أظهرتها دولتنا مثّلت استجابة لشعار عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، فقد وضعت إجراءات فعّالة لحفز تقدم الدولة والتصدي للتحديات الملحّة التي فرضتها أزمة (كوفيد 19). وبوجود برامج طموحة مثل دبي 10X، المبادرة التي تهدف الإمارة من خلالها لأن تسبق مدن العالم بعشر سنوات، وجّهت حكومة دبي جميع الجهات إلى إبرام شراكات مع الشركات الناشئة المبتكرة ومؤسسات الأعمال الراسخة لإيجاد حلول تثري مشهد التحوّل الجاري وتسهم في تعزيز سعادة المجتمع.

استمرارية الأعمال

وأضاف: «وضعت المؤسسات على تنوعها سلامة فرق عملها وعملائها ومصالح الأطراف المعنيّة على رأس قائمة أولوياتها، ومثّلت هذه الأولوية ركناً رئيسياً لضمان استمرارية الأعمال. وجسّدت روح التعاون، التي سادت خلال أوقات لم نعهدها قبلاً قوة دافعة للتغيير الإيجابي وضرورة قصوى لمكافحة تفشي الوباء».

حوافز

أشار سيف الفلاسي إلى أنه للحد من تداعيات (كوفيد 19) على النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، أعلنت حكومتنا الرشيدة عن مجموعة من الإجراءات الموجهة لتخفيف وطأتها على الأداء المالي وسير الأعمال لعدد من المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص. ومن ضمن هذه الإجراءات حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد، فضلاً عن عدد من الحوافز الأخرى على غرار تحفيض الرسوم الجمركية، والرسوم البلدية، وتخفيض في أسعار الفائدة.

ونوّه بأن الاستطلاع الذي أجرته غرفة دبي مؤخراً تحت عنوان «تداعيات كوفيد-10 على قطاع الأعمال»، وشارك فيه أكثر من 1,200 مدير تنفيذي، أظهر أن الوباء أثّر سلباً على غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أدركت حكومتنا هذه الحقيقة سريعاً، وسارع المصرف المركزي للاستجابة لهذا الواقع بتقديم الدعم لهذه الشركات. ووفقاً للمصرف فقد عززت البنوك وتيرة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مارس 2020، لتصل القروض إلى 93.4 مليار درهم وبنمو سنوي بلغ 5.3%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز