«الخليج للخدمات البحرية» تسعى لإصدار ضمانات لصالح مصارفها المقرضة

تسعى شركة الخليج للخدمات البحرية، مزودة لسفن الدعم ذاتية الدفع والرفع، ومقرها الإمارات، إلى الحصول على موافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية المقرر إقامته لاحقاً، خلال الشهر الجاري لإصدار ضمانات لصالح مصارفها المقرضة بحلول نهاية 2020، وذلك وفقاً لمتطلبات تسهيلات ديون الشركة محددة الأجل.

وبموجب الاتفاق المبرم مع الجهات المقرضة، يجب على «الخليج للخدمات البحرية» جمع ما لا يقل عن 75 مليون دولار من صافي عائدات إصدار أسهم جديدة، وتوجيهها في ما بعد في سداد جزء من أصول مديونيتها، خلال موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020، أو إصدار ضمانات للجهات المقرضة بحلول 31 ديسمبر 2020 بقيمة تعادل 20% من الأسهم المصدرة والقائمة في الشركة.

ونتيجة للحملة المستمرة، التي تقودها «سيفوكس إنترناشيونال ليمتد»، التي تمتلك 29.9% من أسهم الشركة لعرقلة حوكمة وإدارة شركة الخليج للخدمات البحرية، وشمل ذلك محاولاتها المتواصلة لاستبعاد كل الأعضاء غير التنفيذيين من مجلس الإدارة واستبدالهم بأعضائها المرشحين، إلى جانب الاستقالة الأخيرة لأعضائها من مجلس إدارة الشركة، ومن ثمّ طلب عقد اجتماع جمعية عمومية آخر لإعادة تعيين أحد أعضائها ممن قدموا استقالتهم قبل أقل من ساعتين، فإن مجلس الإدارة، بعد الرجوع إلى مستشاره المالي، والاستماع لآراء شركائه من الوسطاء المؤسسيين، يرى أنه من غير المحتمل المضي قدماً نحو زيادة رأس المال عبر الأسهم، كما يرى أنه لا توجد فرصة واقعية بخصوص زيادة رأس المال قبل نهاية 2020.

وفي حالة عدم إصدار الضمانات لصالح الجهات المقرضة، فسوف تتخلف الشركة عن سداد ديونها، وفي حالة اتخاذ خطوت صارمة من جانب المقرضين، سيتم تجريد الشركة من سلطة إدارة أعمالها، وستخضع لإدارة أخرى، وقد يفقد المساهمون القيمة الكاملة لاستثماراتهم.

ويرى مجلس إدارة الشركة أن الخطوات والإجراءات، التي قامت بها «سيفوكس» تؤكد بوضوح نيتها لعرقلة حوكمة الشركة، وبالتالي أثرت على خطة الشركة لزيادة رأس المال، وجعلها غير قادرة على إتمامها خلال العام الجاري. وسينشأ عن هذه الإجراءات، التي تخدم المصالح الذاتية لشركة «سيفوكس» الإضرار بقيمة الشركة، كما ستضعها تحت وطأة مخاطر التخلف عن سداد تسهيلاتها المصرفية. ولا يزال مجلس إدارة الشركة يرى أن مثل هذه الإجراءات تشكل جزءاً من خطة «سيفوكس» للاستحواذ على أصول أو أسهم الشركة بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، خصوصاً أنها قد حاولت بالفعل القيام بذلك مرتين، خلال وقت سابق من العام الجاري.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات