«كورونا» يفرض اتجاهات جديدة بقطاع البناء في المنطقة
توقع تقرير لـ «جلوبال داتا» أن تسجل صناعة التشييد والبناء في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنويًا مركبًا يبلغ حوالي 7.1%، ليصل إلى 822.1 مليار دولار بحلول عام 2024، وذلك مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 3.6 % سنويًا بين 2018 إلى 2022، لكن جائحة «كورونا» أدت كما كان متوقعًا إلى إبطاء هذا النمو. ويمثل التأخر في الجداول الزمنية بسبب آثار هذه الجائحة أحد الشواغل الرئيسية للمستثمرين. ويُعزى ذلك في الأغلب إلى انخفاض كبير في اليد العاملة المتاحة لهذا القطاع.
اتجاهات جديدة
واضطر قطاع التشييد والبناء إلى التكيّف هو الآخر مع الظروف السائدة للحفاظ على استمرارية معظم مشاريعه شأنه شأن باقي القطاعات، ونتيجة لذلك بدأت تظهر الآن اتجاهات جديدة من المرجح أن تشكل هذه الصناعة، وفقاً لمجموعة المكرّم للمنتجات الصناعية تشمل هذه المجالات:
- البيئة والتقنية: حيث تخضع معظم الصناعات والقطاعات لتسليط الضوء على انبعاثاتها الكربونية.
- الابتكار والتحديث: تتجه الصناعة الآن نحو المعدات والمواد التي تجمع بين الفعالية من حيث التكلفة وتحسين جودة العمل. وتمثل الأتمتة اتجاهًا بازغًا آخر يتشكل في قطاع التشييد والبناء العالمي. وأكثر من 49% من جميع مهام البناء يمكن أتمتتها.
سلامة البناء
- السلامة: ستظل السلامة في صلب كل مشروع، ليس فقط لضمان سلامة عمال البناء ولكن أيضًا لضمان سلامة السكان.
- المنتجات الهجينة: حوّلت الجهات الفاعلة في صناعة البناء والتشييد الآن تركيزها على استخدام المنتجات التي يمكن أن تناسب تطبيقات متعددة، وذلك في محاولة منها لتعظيم عائدات الاستثمار. هذه الخطوة مفيدة بالأخص للمطورين العقاريين، حيث إنها ستقلل لحد كبير من تكاليفهم الإجمالية.
- الامتثال للجودة والحصول على شهادات الاعتماد: يُشكل الامتثال والحصول على شهادات الاعتماد مجالًا رئيسيًا آخر ضمن المجالات المتوقع التركيز عليها مستقبلًا، إذ تتغير ديناميكيات صناعة التشييد والبناء سريعًا ناهيك عن تصاعد توقعات المستهلكين، وقد أجبر ذلك المراقبين على اتخاذ تدابير صارمة فضلًا عن تشديد التدابير القائمة فيما يتعلق بجودة الأعمال.
وبغض النظر عن هذه الاتجاهات فمن المتوقع أن تظل هذه الصناعة مرنة على نطاق واسع، بل وتستمر في أدائها الجيد رغم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن.
