«الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر حماية لصادرات غير نفطية بـ 4 مليارات درهم في 6 أشهر
أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، أكثر من 1468 ضماناً ائتمانياً متجدداً، لتوفر بذلك حماية ائتمانية لما يعادل 4 مليارات درهم من الصادرات غير النفطية، في الفترة من يناير إلى يونيو، وذلك بهدف دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارات.
وتماشياً مع التزامها بتعزيز الصادرات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي، وفرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حماية لصادرات غير نفطية لأكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وذلك لتسريع تعافي الشركات الإماراتية المصدرة، وضمان استمرارية أعمالها في ظل (كوفيد 19».
والشركات المستفيدة من الضمانات تعمل في قطاع صناعة الكابلات (استفادت بنسبة 35% من إجمالي الضمانات)، صناعة الحديد (26% من الإجمالي)، صناعة البتروكيماويات (13%)، ما يمثل 3 أرباع مجموع الضمانات. واستفادت الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والسيارات بنسبة 9% لكل منها، بينما استفادت تلك العاملة في صناعة مواد البناء بنسبة 7%، والعاملة في مجال الأغذية بنسبة 1%.
وأشار ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى أن الحماية الائتمانية التي قدمتها الشركة، إلى جانب حزم التحفيز الاقتصادي، التي قدمتها حكومة الإمارات، أسهمت بشكل كبير في دعم الشركات الإماراتية العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير. وبهذا، يمكن لهذه الشركات الفوز بعقود تجارية، وإيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، مع ضمان حصولها على مستحقاتها التجارية في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة.
وأضاف: «نجحت الإمارات في الحفاظ على نشاطها الاقتصادي خلال أزمة «كورونا» العالمية، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، الذي استثمرت فيه بشكل كبير حتى قبل تفشي الوباء. ومن خلال القيام بذلك، تمكّنت الدولة من تخفيف تداعيات «كورونا» على اقتصادها الوطني، وبرهنت على سداد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. وأضاف: رغم التداعيات التي فرضتها جائحة «كورونا» على التجارة العالمية، فقد أكدت الشركة التزامها بدعم تعافي واستقرار الاقتصاد الوطني. ونعمل بشكل وثيق مع الغرف التجارية والمناطق الحرة للمطارات والموانئ لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حلول حماية الائتمان التجاري.
تخفيضات
وخفضت الشركة أسعار بوالص التأمين، وسهلت إجراءات حصول الشركات عليها، وجعلت شروط الدفع على المصدرين أكثر مرونة على الرغم من زيادة المخاطر في ظل هذه الدورة الاقتصادية الصعبة. كما أسهمت الشركة في دعم سلاسل التوريد، من خلال حلولها المالية المتعلقة بشكل غير مباشر بالصادرات، والتي تشمل حماية رأس المال العامل، وتمويل ما قبل شحن البضائع أو الخدمات، وضمانات تمويل التوريد، ما يدعم الموردين والمصدرين المحليين.
