4 بنوك وطنية بقائمة الأكثر أهمية في النظام المالي
حافظت بنوك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي على مكانتها ضمن قائمة البنوك الأربعة المصنفة بكونها ذات الأهمية النظامية في النظام المالي في الإمارات خلال عام 2019، ولم يطرأ أي تغيير على القائمة اعتباراً من عام 2020، وذلك بحسب ما أفاد به مصرف الإمارات المركزي.
وعادة ما تصنف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في دولة الإمارات باستخدام إطار عمل اعتمده مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.
وتأخذ هذه المنهجية في الاعتبار 5 معايير لتصنيف البنوك على أنها ذات أهمية نظامية. ويمثل درجة التعقيد، والارتباطات المتبادلة مع مؤسسات القطاع، وقابلية الاستبدال والحجم والمعايير الأربعة المعتمدة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ونظراً لأن لكل سوق خصائصه فقد اعتمد معيار خامس وهو الرأي الإشرافي ليعكس الخصائص المختلفة للسوق في الإمارات، ويجري تقييم البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي سنوياً، ويغطي كلاً من البنوك الوطنية والأجنبية في الدولة، ويتم بناء على البيانات الموحدة للبنوك الوطنية وبيانات الفروع للبنوك الأجنبية في الإمارات.
وانتهى التقييم السنوي لعام 2019 دون أي تغييرات تذكر، وجميع البنوك الأربعة التي تم تصنيفها على أنها ذات أهمية نظامية في 2018 لا تزال على قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية على الصعيد المحلي. كما لم تكن هناك أي تغيرات بين فئات احتياطي رأس المال للبنوك المهمة على النظام المحلي، حيث ظل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني في الفئة الثالثة، مما يتطلب منهما الاحتفاظ بنسبة 1.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة حقوق الملكية العادية الشق1.
ويصنف بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي في المجموعة نفسها وضمن الفئة الأولى منذ عام 2018، مما يتطلب منهما حيازة 0.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1 أيضاً، غير أنه في ظل جائحة «كوفيد 19» فقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية باستخدام ما يصل إلى 100 %من احتياطياتها، وذلك اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة عام واحد دون أي عواقب رقابية.
