50 مليار دولار التجارة الإلكترونية المتوقعة خليجياً بحلول 2025
من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير جديد صادر عن كيرني الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير الحديث بعنوان «إطلاق العنان للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي: طريق لإحياء تجارة التجزئة أم سراب عابر؟» أن تصبح التجارة الإلكترونية المصدر الرئيسي لنمو قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة. كما يتوقع التقرير تسارعاً أكبر في التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و2022، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 بالمئة، ومن ثم بنسبة 14 بالمئة حتى عام 2025.
وذلك بعد أن تراوحت نسب النمو قبل اعتبار تأثير الجائحة على السوق بين 14 و10 بالمئة لنفس الفترتين على التوالي. ما يسلط الضوء على مدى تأثير (كوفيد 19) في تسريع نمو القطاع في المنطقة.
قال عادل بلقايد، الشريك في كيرني الشرق الأوسط: تستمر التجارة الإلكترونية في النمو بوتيرة متسارعة في المنطقة، ففي تقريرنا لآفاق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرناه في 2017، توقعنا نمواً بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 35٪ بين عامي 2015 و2020، ما عنى نمو حجم القطاع بأكثر من أربعة أضعاف خلال تلك الفترة.
وبحلول نهاية 2019، اقتربت القيمة الإجمالية لسوق التجزئة الإلكترونية في المنطقة من 18 مليار دولار مع وجود مؤشرات قوية لنضج السوق وارتفاع المنافسة. كما شهدنا في ظل جائحة (كوفيد 19) دفعة إضافية للقطاع في جميع الأسواق العالمية، ويرجع ذلك في الأساس إلى تغير سلوكيات المستهلكين بسرعة وتبني مختلف الشرائح المجتمعية للتجارة الإلكترونية للتأقلم مع الوضع الجديد، واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.
تحديات
تشمل التحديات الرئيسية ظهور أسواق قائمة حصراً على التجارة الإلكترونية، والاستثمار الضخم بالمجال الرقمي من قبل عمالقة البيع بالتجزئة، وانخفاض مبيعات المتاجر التقليدية، ما يشكل تهديداً للعقارات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم توظف بعد قنوات بيع عبر الإنترنت. ويشير استطلاع سابق أجرته كيرني في الإمارات إلى أن 36٪ من الشركات الصغيرة استثمرت بمجال البيع الرقمي.
