«المالية» تدعو لمعالجة الحواجز أمام الشمول المالي
شاركت وزارة المالية أخيراً في الاجتماع الثالث والأخير لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد عن بُعد، بهدف تقييم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا العام، ووضع أولويات خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي للسنوات الثلاث القادمة. وحضر الاجتماع مريم الهاجري، نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية.
وخلال الاجتماع؛ أكدت وزارة المالية إلى ضرورة معالجة جميع الحواجز التي تقف عائقاً أمام تقدم الشمول المالي العادل والمنصف للجميع، مؤكدة على أهمية المواءمة مع توصيات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية من خلال وضع استراتيجية للشراكة، وتعزيز التعاون والمعرفة بين مجموعات عمل مجموعة العشرين الأخرى.
وفي إطار تحضيرات الإمارات لبدء المشاركة في اجتماعات مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي بصفتها ضيفاً مشاركاً للسنوات الثلاث المقبلة، اقترحت الإمارات ثلاث أولويات رئيسية يتعين التركيز عليها خلال السنة المقبلة وفي ظل رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين، تشمل تطوير المنصات الرقمية لتسريع عملية نقل المعرفة بين أعضاء المجموعة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الدعم الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم نتائج اجتماع مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في شهر أكتوبر 2020 وإلى قادة مجموعة العشرين في نوفمبر.
