أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات بالإمارات في 11 شهراً
مؤشر مديري المشتريات يعاود الارتفاع مع تجاوز تأثيرات الإغلاق | البيان
كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت تحسناً متجدداً في اقتصاد القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر الرئيسي أعلى من 50.0 نقطة للمرة الثالثة منذ طرح تدابير الإغلاق الخاصة بفيروس (كوفيد 19)، مدفوعاً بزيادة أسرع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة «أي اتش اس ماركت» في الإمارات- وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعاً من 49.4 نقطة في أغسطس إلى 51.0 نقطة في سبتمبر، وهي أعلى قراءة في 11 شهراً، وتعد توسعاً جديداً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لكن ظل المؤشر أدنى من المستوى المتوسط «54.3 نقطة»، وأشار إلى تحسن في ظروف الأعمال إجمالاً.
وأفادت الشركات الإماراتية بزيادة أخرى في الإنتاج في نهاية الربع الثالث، ما يمدد سلسلة النمو إلى 4 أشهر، وتسارع التوسع منذ أغسطس لكنه ظل أضعف من أعلى مستوى له مؤخراً في يوليو.
وكان ارتفاع مستويات النشاط مدعوماً بالارتفاع القوي في الأعمال التجارية الجديدة، حيث سجلت الشركات انتعاشاً إضافياً في طلب المستهلكين بعد تخفيف قيود فيروس «كورونا»، كما أفادت الشركات بارتفاع المبيعات للمرة الثانية في ثمانية أشهر.
وفي حين ربطت الشركات في كثير من الأحيان ارتفاع المبيعات بتحسن بيئة السوق، كانت هناك أيضاً حالات عدة من التخفيضات التي طرحت للمساعدة في تحفيز الطلب، وجدير بالذكر أن هذه التخفيضات وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر الماضي، وفي الوقت ذاته ارتفعت أعباء التكلفة للشهر الخامس على التوالي لكن بشكل طفيف.
وأدى تدفق الطلبات الجديدة إلى تراجع محدود في التوظيف بالقطاع الخاص في سبتمبر، وهو أقل انخفاض مسجل منذ مايو. واستمر تحسن مواعيد التسليم، مع تسجيل بعض التأخير في المدفوعات للموردين بسبب ضغوط التدفق النقدي. وبالنظر إلى الأشهر الــ 12 المقبلة، أظهرت الشركات تفاؤلاً حيث ارتفعت درجة الثقة عن مستوى أغسطس لكنها كانت ثاني أقل مستوى في تاريخ السلسلة.
