«بلومبيرغ»: تدفق الاستثمارات والشركات العالمية يتواصل على الإمارات
وصفت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اقتصاد الإمارات بأنه اقتصاد ضخم في منطقة الشرق الأوسط، ذلك أن قيمة الناتج المحلي للإمارات تبلغ حالياً نحو 400 مليار دولار.
ونشرت الوكالة تقريراً، أمس، عن اقتصاد الإمارات، وعن البيئات المالية، التنظيمية والقانونية، التي توفرها الإمارات للشركات الأجنبية، ومتعددة الجنسيات العاملة على أرضها.
وذكر التقرير أن الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً شديد الأهمية، وما زالت رغم الظروف الاقتصادية السلبية الراهنة، التي تسود العالم، قادرة على استقطاب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات إليها.
وأضاف أن تدفق الأنشطة الاستثمارية العالمية على الإمارات ما زال يتواصل، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات، للاستفادة مما توفره الإمارات من قوى عاملة ذات مهارات عالية ومتنوعة، وإطار عمل تنظيمي قوي ومستقر، ومميزات مالية كبيرة، أهمها انخفاض قيمة الضرائب أو انعدامها تماماً في بعض الحالات.
وتطرق التقرير بشيء من التفصيل للميزات المالية والتنظيمية المتاحة في الإمارات للشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً في ما يتعلق بالضرائب. وأكد التقرير أن الإمارات تمتلك إطار عمل محسناً في ما يخص الاتفاقيات الضريبية، حيث إن الدولة أبرمت حتى الآن ما يزيد على 90 اتفاقية ضريبية.
فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الأخرى، التي ما زالت قيد النقاش. وأضاف أن هذه الاتفاقيات عززت «الشفافية»، الذي تعمل فيه الشركات العالمية بالدولة، ويسهل مهمتها في تبادل المعلومات والبيانات في ما بينها أو مع الجهات التنظيمية والقانونية المعنية.
تقرير
وأشار التقرير إلى أن «لوائح الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة» في الإمارات، والتي تتيح التأكد من وجود الشركات العالمية على أرضها، من أجل ممارسة نشاط تجاري جوهري حقيقي، وليس لمجرد التمتع بإعفاءات ضريبية، تتفق إلى حد كبير مع القواعد التي تفرضها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة.
وتؤكد المنظمة أن نقص الشفافية أو غيابها تماماً في أحكام قضائية صادرة من بعض الدول في ما يخص الشركات وأنشطتها يعد إحدى القضايا شديدة الأهمية، التي تتطلب التزاماً وتعاوناً من جانب السلطات الضريبية في مختلف دول العالم. وأشارت المنظمة في أحدث تقاريرها إلى لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات العاملة في الإمارات تعالج هذه المشكلة إلى حد بعيد، وتضمن قدراً كبيراً من الشفافية في عمل الشركات القائمة بالدولة.
