أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات في 11 شهراً مع تحسن ظروف الأعمال

تدفق الاستثمارات العالمية يتواصل إلى الإمارات

وصفت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اقتصاد الإمارات بأنه اقتصاد هائل الحجم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قيمة الناتج المحلي تبلغ حالياً نحو 400 مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس عن البيئات المالية والتنظيمية والقانونية التي توفرها الإمارات للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، إن الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً شديد الأهمية.

ولا تزال حتى الآن برغم الظروف الاقتصادية السلبية العالمية، قادرة على استقطاب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات التي ما زالت استثماراتها تتدفق إليها للاستفادة مما توفره الإمارات من قوى عاملة ضخمة ذات مهارات عالية ومتنوعة وإطار عمل تنظيمي قوي ومستقر ومميزات مالية هائلة أهمها انخفاض الضرائب أو انعدامها تماماً في بعض الحالات.

وأكد التقرير أن الإمارات باتت الآن تمتلك إطار عمل مُحسناً فيما يخص الاتفاقيات الضريبية، حيث إن الدولة أبرمت حتى الآن ما يزيد على 90 اتفاقية، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات التي لا تزال قيد النقاش، وأضاف أن الاتفاقيات عززت الشفافية التي تعمل فيها الشركات العالمية بالدولة.

وفي ظل هذه البيئة الجاذبة كشفت بيانات شهر سبتمبر لمؤشر مديري المشتريات عن أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت تحسناً متجدداً في اقتصاد القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي تصدره مجموعة «أي اتش اس ماركت» ارتفاعاً من 49.4 نقطة في أغسطس إلى 51.0 نقطة في سبتمبر.

وهي أعلى قراءة في 11 شهراً، وتعد توسعاً جديداً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للمرة الثالثة منذ طرح تدابير الإغلاق الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، مدفوعاً بزيادة أسرع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة وتحسن ظروف الأعمال إجمالاً. وكان ارتفاع مستويات النشاط مدعوماً بالارتفاع القوي في الأعمال التجارية الجديدة.

حيث سجلت الشركات انتعاشاً إضافياً في طلب المستهلكين بعد تخفيف قيود فيروس «كورونا»، كما أفادت الشركات بارتفاع المبيعات للمرة الثانية في ثمانية أشهر.

اقرأ أيضاً:

أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات بالإمارات في 11 شهراً

طباعة Email
تعليقات

تعليقات