تسهيل دفع الرسوم المستحقة على متعاملي الجهات التابعة لحكومة دبي
وقّعت دائرة المالية بحكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم، هدفها تسهيل دفعات الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، ما من شأنه تعزيز استراتيجية الدولة في ما يخص التحول الرقمي للخدمات المقدمة لكل الأفراد. وقّع مذكرة التفاهم معالي عبد الحميد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي.
خدمة الخصم
وتتيح المذكرة تفعيل خدمة الخصم المباشر، التي توفرها أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، وبالتالي تسهيل دفع الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي.
وذلك من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة وتحصيلها من قبل دائرة المالية بدبي بطريقة مباشرة وسلسة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز العلاقة بين الطرفين، ويرتقي بمستوى الكفاءة في عملية التحصيل.
وتنص الاتفاقية على وضع خطة عمل مفصلة، تقوم على حصر التحديات والمعوقات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تبنى الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وقال معالي عبدالحميد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة المالية بحكومة دبي، لا سيما أنها تعزّز مسيرة التطور الرقمي، التي تشهدها الإمارات وتُجسد جهودنا المتواصلة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للجهاز الحكومي، من خلال دعم المؤسسات والهيئات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتكون أكثر سلاسة وكفاءة».
أهمية التعاون
وأشاد معالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، مؤكّداً أهمية التعاون بين الجهات المركزية المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ».
وقال: «تهدف المذكرة إلى تمكين المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي من سداد الرسوم المستحقة عليهم نظير المعاملات الحكومية، عبر الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وذلك من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي. وتأتي الخطوة في إطار حرصنا على رفع سعادة المتعاملين عبر الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإتاحة مزيد من قنوات السداد المتّسمة بالأمان والسرعة والفاعلية».
