دمج أعضاء اتحاد المصارف العربية في منصة رقمية عالمية
أكّد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من 300 مصرف ومؤسسة تمويل عربية منها 16 في الإمارات، سيتيح لأعضائه فرصة الاندماج في منصة الاقتصاد الرقمي العالمية «DEP» التي تعد إحدى القواعد الإرشادية العشر للاقتصاد الرقمي.
والتي اتفق عليها اتحاد المصارف العربية واتحاد الغرف العربية والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة «INSME» والتحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعالة «GCEL» في يوليو الماضي والتي تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح فتوح خلال مؤتمر في دبي لاعتماد إرشادات الاقتصاد الرقمي الصادر بالتعاون مع المنظمات آنفة الذكر والذي يهدف إلى تنشيط الصناعة المصرفية العربية أن أدوات المنصة ستعمل على دمج البنوك بشكل أفضل في سوق الشركات B2B من خلال استخدام بيانات ديناميكية وعالية الجودة وموثقة.
مشيراً إلى أن المنصة توفر لأعضاء الاتحاد المزيد من الشفافية للحد من المخاطر وتخفيف أعباء الامتثال وتحقيق فرصة جديدة في سوق الخدمات المالية الذي يقدّر بـ7.5 تريليونات دولار بحلول 2030.
ويعد الاقتصاد الرقمي توجهاً رئيساً لسياسة مجموعة العشرين منذ 2015. ومع ذلك، حتى اليوم، لم يتم التوافق على تعريف موحد للاقتصاد الرقمي، ولا كيفية تعميمه لإعادة التوازن بين الاقتصادات مرتفعة الدخل من جهة والاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل وتنميتها.
وأضاف فتوح: بعد 15 عاماً من البحث والتطوير في رقمنة الاقتصاد العالمي، يقود تحالف دولي برنامجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية يعمل على بدء الانتقال السريع للاقتصادات الوطنية وشركائها التجاريين من خلال منصة الاقتصاد الرقمي. ويضم هذا التحالف القطاع العام الذي يمثل 75% من مواطني العالم.
سيشمل التحالف أيضاً القطاع الخاص الذي يتألف من شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الرائدة في العالم والتي تنتج إيرادات سنوية تقدر بـ1.5 تريليون دولار وتوظف قوة عاملة من 4.7 ملايين شخص.
ويعمل برنامج الرقمنة العالمي على دمج قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات في الدول من خلال إنشاء كتالوج رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات، وتحسين مطابقة المشترين مع البائعين وزيادة نسبة التحويل من رؤية منتج أو خدمة للاستحواذ وتوفير التمويل الرقمي وتوفير التأمين الرقمي، إضافة إلى توفير أدوات رقمية للخدمات اللوجستية وللمعاملات التجارية.
برنامج
يهدف برنامج الرقمنة العالمي إلى تذليل المخاوف المتعلقة بالاحتكار والمخاطر الجيوسياسية من خلال تمكين شركات التجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الوطنية من خلال توسيع الخدمات وتحقيق فرصة جديدة في سوق الخدمات الرقمية بقيمة 20.5 تريليون دولار بحلول 2030.
وأشار الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال المؤتمر، إلى أن الاقتصاد الرقمي يجب أن يشتمل على آلية تصنيف عالمية تمكن جميع المستخدمين من إجراء تقييم موضوعي لمخاطر الأداء عند اتخاذ قرارات العمل، وذلك لتوفير حلول متكاملة ومتجانسة وسلسة للعمليات التجارية، والتمويل، والتأمين.
