"مالية دبي" توقّع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لتسهيل دفعات الرسوم المستحقة
وقّعت دائرة المالية بحكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم هدفها تسهيل دفعات الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، ما من شأنه تعزيز استراتيجية الدولة فيما يخص التحول الرقمي للخدمات المقدمة لكافة الأفراد.
ووقّع مذكرة التفاهم عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي.
وتتيح المذكرة تفعيل خدمة الخصم المباشر التي توفرها أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، وبالتالي تسهيل دفع الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة وتحصيلها من قبل دائرة المالية بدبي بطريقة مباشرة وسلسة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز العلاقة بين الطرفين ويرتقي بمستوى الكفاءة في عملية التحصيل.
وتنص الاتفاقية على وضع خطة عمل مفصلة تقوم على حصر التحديات والمعوقات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تبنى الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وصرح عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة المالية بحكومة دبي، لا سيما أنها تعزّز مسيرة التطور الرقمي التي تشهدها دولة الامارات وتُجسد جهودنا المتواصلة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للجهاز الحكومي من خلال دعم المؤسسات والهيئات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتكون أكثر سلاسة وكفاءة."
من جانبه، أشاد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، في هذه المناسبة، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكّداً أهمية التعاون بين الجهات المركزية المالية على الصعيدين الاتحادي والمحلي في الدولة. وقال: "تهدف مذكرة التفاهم المبرمة مع المصرف المركزي إلى تمكين المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي من سداد الرسوم المستحقة عليهم نظير المعاملات الحكومية، عبر الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وذلك من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على رفع سعادة المتعاملين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإتاحة مزيد من قنوات السداد المتّسمة بالأمان والسرعة والفاعلية".
