صندوق النقد العربي ينظم دورة بشأن «إدارة المحافظ الاستثمارية»
انطلقت أمس الدورة التدريبية حول «إدارة المحافظ الاستثمارية» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، حتى 8 أكتوبر، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتحظى إدارة المحافظ الاستثمارية بأهمية كبيرة من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر. ويتطلب حسن إدارة المحافظ الاستثمارية اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات ومواءمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء. ويتطلب ذلك معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر عند اتخاذ القرار الاستثماري لاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، واستثمار محلي أو خارجي، وتحقيق هدف النمو من الاستثمار وهدف الأمان.
وتركز الدورة على أهمية إدارة الاحتياطات الأجنبية الرسمية وكيفية المحافظة على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى. ومن هنا تنبع أهمية موضوع الدورة، حيث تعمل الإدارة السليمة للاحتياطات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية.
إصلاحات القطاع المالي
وعلى نحو موازٍ، انطلقت دورة تدريبية حول «الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي بالدول العربية» ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات حتى 8 أكتوبر. واكتسبت إصلاحات القطاع المالي والمصرفي اهتماماً كبيراً في كثير من الدول العربية وذلك للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في حشد المدخرات وتوجيهها إلى الفرص الاستثمارية، وتمويل أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة، إحدى أهم ركائز تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ولعلكم تدركون التطور الهائل في طبيعة الدور الذي يلعبه القطاع المالي في النشاط الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية، حيث أضيفت إلى مهامه مهام جديدة تتعلق بالرقمنة المالية، وتوسيع نطاق النفاذ للتمويل والخدمات المالية، وتحقيق الشمول المالي، والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف التنموية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية. وبذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
تحديات
تستعرض الدورة آخر مستجدات أطر الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، وخصوصاً في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على مجمل الأوضاع النقدية والمصرفية، وقطاعي التأمين والبورصات، ومما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية تطلب احتواؤها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
