الإمارات قدمت حلولاً فعّالة لتحفيز الاقتصاد

قال بيتر مايريفويت، المدير المالي العالمي والمدير التنفيذي الأول لشركة «تريدويند فايننس» في الشرق الأوسط، الخاضعة لقوانين مركز دبي المالي العالمي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن حكومة الإمارات نجحت في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19) بسرعة وكفاءة، وقدمت العديد من الحلول الفعّالة لتحفيز النشاط الاقتصادي. وأضاف مايريفويت لـ«البيان الاقتصادي»، إن خطط التحفيز والدعم شملت إطلاق مصرف الإمارات المركزي برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف الموجه للبنوك، لتوفير حلول أكثر مرونة لسداد المستحقات المالية لهذه البنوك، كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة من الحوافز الاقتصادية الجديدة في مارس الماضي، شملت 1.5 مليار درهم لدعم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة.

وأوضح أن العديد من البنوك في الدولة استفادت من برنامج المصرف المركزي لدعم مجموعة مختارة من العملاء، ولا سيما أولئك الذين يتمتعون بميزانية عمومية قوية. وبالنتيجة، تستفيد الشركات الأكبر والأكثر استقراراً من مزايا برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف، وأيضاً استفادت العديد من الشركات الصغير والمتوسطة من خطط الدعم والمحفزات التي أطلقتها الدولة.

تمويل تجاري

وذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 98% من المؤسسات العاملة في الدولة وتسهم بنحو 52% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ولذلك تبرز أهمية توفير حلول التمويل التجاري المباشرة، والتي يسهل الوصول إليها كونها مرتكزاً جوهرياً داعماً للتعافي المالي والاقتصادي. وقال المدير التنفيذي الأول لشركة «تريدويند فايننس»: «من خلال وجودنا في الإمارات منذ أكثر من خمس سنوات، لاحظنا أن الشركات التي كانت تبدي في السابق قلقاً حول شؤون الأسعار والعمليات أصبحت أكثر مرونة وانفتاحاً على خيارات التمويل التجاري، كما بدأت هذه الشركات تقدر طبيعة مثل هذه المنتجات، التي توفر السيولة الفورية بالتزامن مع حماية المدفوعات، وبالتالي تضمن معايير الأمان التي تشتد الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وتابع: "نحن ندرك أهمية ضمان استمرارية الأعمال خلال مثل هذه الأوقات، وخصوصاً مع تراجع حجم الإقراض من قبل البنوك، وإذا ما نظرنا إلى أمثلة من التاريخ، فلطالما كانت البنوك حذرة للغاية بشأن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع مستوى هذا الحذر عند ملاحظة تقلبات السوق وتراجع السيولة، والتوجه نحو الحد من المخاطر. وفي ضوء ذلك، قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بهذه الظروف، الأمر الذي يبرز أهمية شركات التمويل التجاري عنصراً أساسياً لبقائها، فهي على عكس البنوك تتطلع إلى دعم وتنمية أعمال الشركات بغض النظر عن قوة ميزانيتها.

تحول رقمي

وأشار إلى أنه خلال فترة الجائحة ظهر توجه آخر يتمثل في تسريع التحول الرقمي، موضحاً أن حلول التمويل، التي تتيح للشركات الحصول بسرعة على السيولة دون الحاجة إلى ربط النقد أو الأوراق المالية، بالإضافة إلى ميزة حماية الائتمان، قد أتاحت الاستثمار في الابتكارات والتقنيات الجديدة. ومن خلال التحول الرقمي، تمكنت هذه الشركات من تطوير وتقديم حلول فريدة تم تصميمها خصيصاً، لمساعدة العملاء في التغلب على التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.

عناصر حاسمة

قال بيتر مايريفويت: إنه في المجمل ندرك أن التجارة والاستثمار الدولي هما من العناصر الحاسمة، لضمان الانتعاش الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي. وللتمويل التجاري أهمية كبرى ودور حيوي في توفير فرص عمل جديدة، ودعم سلاسل التوريد، وهو ما يزيد من ضرورة سد هذه الفجوة عبر حلول تمويل مخصصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز