الزيودي يبحث فرص الشراكات الاقتصادية مع سنغافورة
بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، سبل تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري مع سنغافورة، ومناقشة فرص جديدة للشراكة في مجالات الابتكار ومراكز البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة خاصة في قطاع الأغذية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده مع الدكتور تان سي لينغ وزير في مكتب رئاسة مجلس الوزراء والوزير الثاني للقوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة.
شارك في الاجتماع عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ومحمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري حيث استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين وفرص التعاون الثنائي ومن أبرزها ملف استقطاب المهارات وسبل تطوير الآليات فيما بين الجانبين في هذا الشأن ومناقشة مجالات جديدة للتعاون على الصعيدين الحكومي وفيما بين مجتمعي الأعمال، بالاستفادة من المكانة التجارية النشطة التي يتمتع بها البلدان.
التنويع الاقتصادي
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية يُشكلان أحد الثوابت الرئيسية في التوجهات الاقتصادية للدولة منذ نشأتها، واليوم، في ظل التغيرات والتحديات التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي جراء "كورونا" باتت هذه السياسات ضرورة ومطلباً تنموياً للدولة وعلى الصعيد العالمي.وتابع أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية - السنغافورية قوية وتشهد نمواً متزايداً، خاصة وأن البلدين يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة من حيث امتلاك موقع جغرافي استراتيجي مرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة، فضلاً عما يُشكله البلدان من مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة إلى جانب امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية المتطورة والجاذبة للاستثمارات.
الارتقاء بالشراكة
وأكد معاليه أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء بمستوى الشراكة إلى آفاق أكثر تقدماً والعمل على تعزيز الروابط فيما بين مجتمعي الأعمال واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين.
وسجلت المبادلات غير النفطية 5 مليارات دولار في 2019 بنمو 28.2% عن العام الأسبق فيما بلغت التجارة غير النفطية للنصف الأول 2020 نحو 1.7 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين البلدين حتى مطلع 2019 نحو 5.9 مليارات دولار وركزت استثمارات الشركات السنغافورية في الإمارات على قطاعات أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والخدمات المالية والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات والتعدين والنقل والتخزين والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والأغذية.
وفي المقابل تستثمر الشركات الإماراتية في مشاريع حيوية في سنغافورة تشمل البتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل الجوي والشحن والتخزين والقطاع المالي والمصرفي والسياحة والسفر والعقارات والصناعة والذهب وخدمات الصحة وبناء وإصلاح السفن.
وأعرب الدكتور تان سي لينغ وزير القوى العاملة والتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة عن رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون المشترك مع الإمارات في كل المجالات التنموية، وتنويع سلة التبادلات التجارية والعمل على استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
