واصلت خطابات الضمان المصرفية ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجع استمر 5 أشهر، بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في مؤشر على عودة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتعطش العديد من القطاعات للتمويلات المصرفية.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك زادت من تمويلاتها لخطابات الضمان المصرفية إلى 98 ملياراً و740 مليون درهم بنهاية يوليو مقابل 96 ملياراً و35 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يعادل 2.7 مليار درهم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تصل قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة بالدولة في جميع القطاعات الاقتصادية إلى نحو 2.77 مليار درهم خلال شهري يوليو ويونيو الماضيين.

وتتزامن الزيادة المتحققة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بعد إعادة افتتاح الاقتصاد الإماراتي تدريجياً منذ نهاية مايو الماضي بعد إغلاق أشهر عدة بسبب تداعيات الجائحة، وبالتالي تعكس الزيادة بداية جيدة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ووفقاً لإحصاءات «المركزي» سجل يونيو 2019 أعلى مستوى لخطابات الضمان المصرفية على مدار السنوات السبع الماضية بعد بلوغها 106.1 مليارات.