أكّد محللون في وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن الإجراءات العاجلة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي عقب «كوفيد 19» إيجابية وخففت الضغوط على البنوك والمقترضين على حد سواء حتى الآن.

وتوقع الخبراء خلال مؤتمر شبكي للشركة أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً بمعدل 2.7% بين 2021 و2023، في حين توقعت الوكالة نمو اقتصاد أبوظبي بمعدل 2.2%. وتوقع الخبراء أن تحافظ أبوظبي على تقييمها القوي عند AA/‏ نظرة مستقرة والذي لم يتغير منذ 2015 حين انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، وذلك رغم تأثير جائحة «كوفيد 19» وانخفاض أسعار النفط في الاقتصاد، وذلك بفضل فوائض السيولة السيادية القوية التي تتمتع بها الإمارة، لافتين إلى أن الإمارة لن تواجه أي صعوبات في حال اختارت من جديد الوصول إلى أسواق الدين العالمية.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية إن الإقبال القوي للمستثمرين على السندات التي طرحتها أبوظبي بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل الماضي يعكس الموقف القوي للإمارة وجاذبيتها العالية للمستثمرين متوقعاً ألا تتجاوز نسبة العجز في ميزانية الإمارة 13% هذا العام، في حين يتوقع بقاء أسعار النفط عند 40 دولار للبرميل حتى نهاية 2020 و50 دولاراً العام المقبل.

وقال كولينان إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستفيد اقتصاد الدولتين وتساهم في دعم الاستقرار في المنطقة وتعزز التعاون بين الدولتين في قطاعات السياحة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والصحة والتعليم والخدمات المالية إضافة إلى الزراعة.

وقالت سابنا جاجيتاني، مدير تصنيفات الشركات إن القطاع العقاري في دبي تأثر بجائحة «كوفيد 19» من خلال ضغوط على الإيجارات وخصوصاً المكاتب على خلفية العمل عن بعد، مشيرة إلى أن الوكالة تتوقع عودة حركة السياحة إلى طبيعتها بحلول 2023، وهو ما سيدعم القطاع العقاري بالنتيجة.