أعلنت غرفة رأس الخيمة في دراسة أصدرتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري مؤخراً، أن نسبة زيادة الصادرات الصناعية للإمارة بلغت 32% بين عامي 2017-2019 بقيمة لتصل إلى 3.8 مليارات درهم في 2019.
وأكد محمد السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، أن زيادة حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات والتي ارتفعت من 41% عام 2017 إلى 58% في عام 2019 يعد مؤشراً واضحاً على دور القطاعات الصناعية المحوري في اقتصاد الإمارة، حيث تعد صمام أمان للاقتصاد في التصدي لأية تداعيات؛ وذلك من خلال قدرة هذه القطاعات على المحافظة على الاستمرارية وتوليد الدخل والمحافظة على تشغيل القوى العاملة، وتكمن قدرة القطاعات الصناعية الإنتاجية في كونها مرتبطة باحتياجات المستهلكين الرئيسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، رغم بعض التراجع الذي قد يحدث في ظل الأزمات الاقتصادية كالأزمة الحالية.
وأشار إلى أن للصناعات التصديرية والصادرات الصناعية في رأس الخيمة دور كبير في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي حيث ما يزال تنوع القطاعات الإنتاجية يتصدر المشهد في اقتصاد الإمارة كلاعب رئيسي ومحرك فعال يدعم بجرأة وثبات تنافسية الإمارة، حيث تعتبر تلك الصناعات مصدراً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى أن للسياسات الصناعية التي دعمت ومازالت تدعم الاستثمار الأجنبي دور فعال في قطاع الصناعة أدى به إلى أن يصبح قاطرة النمو وعامل الاستقرار الرئيس لاقتصاد الإمارة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية المرتفعة.
وقالت ايمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، أن صادرات العضويات المحلية كان لها الحصة الكبرى بحوالي 56% من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين كانت حصة المناطق الحرة 41%، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من (الجزيرة الحمراء والغيل وخور خوير) المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت هذه المناطق بنسبة 87.7% من إجمالي الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز هذه الصادرات للعلاقات التجارية مع شركاء الإمارة الدوليين الذين تصدرتهم مجموعة دول مجلس التعاون مستحوذةً على 51% من الصادرات الصناعية للإمارة.
وأضافت: وصل عدد الدول المستوردة لمنتجات الإمارة الصناعية إلى 137 دولة من مختلف أقاليم العالم، مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى مليار و741مليون درهم وظفت ما يزيد على 34 ألفا من الأيدي العاملة، لافتة إلى أن عدد الشركات الصناعية المصدرة بلغ 370 شركة تعمل في مجالات مختلفة كان أبرزها 5 مجموعات رئيسية وهي على التوالي: المنتجات المعدنية، معدات النقل، معادن عادية، وآلات تسجيل الصوت والصورة، مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت. وكان لهذه المجموعات المساهمة الكبرى وبنسبة 75% من قيمة الصادرات الصناعية، كما استحوذت الصادرات الصناعية على 81% من شهادات المنشأ والذي يمثل عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات حيث وصلت إلى 19,886 شهادة منشأ للمنتجات الصناعية.
وتصدرت السعودية الدول التي تصدر لها المنتجات الصناعية من رأس الخيمة من حيث قيمة البضائع بواقع 994 مليون درهم وبحصة بلغت 26% من إجمالي الصادرات الصناعية للإمارة، تلتها الكويت بإجمالي 384 مليون درهم وبحصة بلغت 10%، ثم الهند بـ 343 مليون درهم وبحصة بلغت 9%، تلتها الولايات المتحدة بحصة 5% وبواقع 176 مليون درهم، ثم عمان بحصة 4% وبواقع 140 مليون درهم، تلتها العراق بواقع 134 مليونا وحصة 3.5%، ثم بنجلاديش ومصر وروسيا والبحرين وباكستان وسنغافورة وأثيوبيا والسودان والجزائر على التوالي.