أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الإسلامي يثبت يوماً بعد يوم مدى الحاجة إلى تبني ممارساته القائمة على استدامة النمو، وخصوصاً في أوقات الأزمات، وهو ما تم رصده خلال الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بعد التفشي العالمي لوباء كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق جزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في أغلب دول العالم.
وقال، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020: إن الاقتصاد الإسلامي تتزايد قيمته وقت الأزمات باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، الذي يحقق النمو المستدام، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية، لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كل شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.
أفضل الفرص
وأضاف أن المساهمة المتزايدة للاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ولدولة الإمارات بفضل تراكم النجاحات في القطاع محلياً أسهم بشكل فعّال في ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة عالمية للقطاع وملتقى للمهتمين به من دول العالم ومركزاً إقليمياً مرموقاً يوفر النجاح للتجار والمستثمرين ضمن منظومة جاذبة وفعّالة من التسهيلات والحوافز المتوفرة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، وذلك في سياق الالتزام بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم التجربة الرائدة لدبي إلى العالم كنموذج يحتذى في تنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة ذات آفاق واعدة للنمو.
رؤية استشرافية
وذكر أن تنامي الطلب عالمياً على الاقتصاد الإسلامي في ظل الظروف الراهنة يعد دليلاً إضافياً على دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، التي وظفت الميزات النسبية التي تتمتع بها دبي لتعزيز نمو القطاع، واكتشاف الفرص التي تسهم في تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من مكانة دبي شريكاً رئيساً ومؤثراً على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما تملكه من مقومات تؤهلها للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وأكد أن الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتنفيذ استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» سيواصلون ترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة عبر بذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
أولوية الاستثمار
وأكد عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تواصل أداءها الجيد رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة. وقال إن العالم أصبح في ظل الظروف الراهنة أكثر إدراكاً لأهمية الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وخصوصاً أنه قائم على مبادئ عدة، أبرزها أن أولوية الاستثمار، يجب أن تكون من نصيب السلع الأساسية والقطاعات الحقيقية، التي تستجيب لحاجات الناس اليومية، أي القطاعات المعيشية، بما فيها الأغذية والمشروبات والملابس.
وناقش مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر مستجدات مبادرة تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي تقرر إصدار النسخة الثامنة منه في نوفمبر المقبل. ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي مرجعاً عالمياً موثوقاً للاقتصاد الإسلامي.
الندوات الافتراضية
وتطرق مجلس إدارة مركز دبي للاقتصاد الإسلامي إلى سلسلة الندوات الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي يواصل المركز عقدها بالشراكة والتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، استعداداً لدعم الدورة المقبلة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي العام المقبل، وتستهدف هذه الندوات، التي انعقد منها 4 ندوات حتى الآن وتستمر حتى نهاية العام تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة وعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وتسهم الندوات التي يستضيفها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي وبشراكة مع «رفينيتيف» بدور أساسي في رسم التوجّهات المقبلة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تُعقد 1 و2 نوفمبر 2021.
مستجدات استراتيجية
استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية. كما استعرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.