إثبات الإقالة بسبب «كوفيد 19» شرط لفسخ عقد الإيجار

قال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن عدم وجود إثبات رسمي على إقالة الموظف، بسبب جائحة «كورونا» ليس مبرراً كافياً لفسخ عقد الإيجار، وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأوضح رئيس المركز التابع لدائرة الأراضي والأملاك في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن المركز يلمس تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين، بسبب الظروف الإنسانية، التي طالت الكثيرين.

رسالة رسمية

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل المركز مع أدلة إثبات إنهاء الخدمة بسبب (كوفيد 19) في حالة عدم حصول المنتهية خدماته على رسالة من مكان العمل، قال: على المستأجر الراغب بفسخ عقد الإيجار أن يقدم ضمن أوراق الطلب رسالة رسمية موقعة ومختومة من الشركة، مع توضيح سبب انتهاء الخدمات، أو الإيقاف عن العمل بسبب (كوفيد 19).

وأضاف: «أصدر مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حكماً يقضي بفسخ علاقة إيجارية لمستأجر تأثر عمله بتداعيات فيروس «كورونا»، حيث تم إنهاء خدماته من عمله، ولم يعد بمقدوره الاستمرار بالإقامة في المأجور، أو دفع القيمة الإيجارية.

وقضى المركز في الحكم بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وأن يعيد المؤجر للمستأجر أصل شيكات الإيجار، أو دفع قيمتها في حال الصرف من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وجاء الحكم بفسخ العقد الإيجاري استناداً إلى قانون المعاملات المدنية لوجود عذر طارئ، حيث تنص الفقرة الأولى منه على أنه يجوز لأحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به أن يطلب إنهاء عقد الإيجار».

تعامل فوري

وحول كيفية تعامل المركز مع الشكاوى الإيجارية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال القاضي عبدالقادر موسى: «إن المركز يتعامل بشكل فوري مع جميع الشكاوى الواردة عبر وسائل الإعلام، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبما لا يؤثر سلباً على الخدمات، التي تمسّ الحاجات الضرورية للمالك والمستأجر، ويقوم موظفو المركز بمتابعة شكاوى التواصل الاجتماعي.

حيث تم تخصيص فريق من العاملين بالمركز لمتابعة تلك الشكاوى التي تنشر على حسابات التواصل الاجتماعي». وأضاف: «لأن المركز على تماس مباشر مع ملاك العقارات والمستأجرين، فهو الأقدر على وصف العلاقة التي تربط بين الأطراف، وما يواجهها من تحديات بسبب الجائحة».

وقال القاضي عبدالقادر موسى: «إن القضاء يعمل على مسافة واحدة من الطرفين، لكن ما نراه في الإمارات يعد دليلاً على التكاتف الاجتماعي من قبل جميع فئات المجتمع في هذه الأزمة، إدراكاً من الجميع لقيمة التكافل، والمساهمة الإيجابية في مواجهة التحديات، وهنا يجد المركز تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين، بسبب الظروف التي طالت الكثيرين».

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز