الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني يعزز بناء اقتصاد رقمي
شكل إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الالكتروني نقطة تحول مهمة في مسيرة تعزيز اقتصاد رقمي وطني قائم على الابتكار وذلك بالإضافة إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لجهة تطوير قواعد البنية التحتية ذات العلاقة بحلول تكنولوجيا القطاع المالي الحكومي في دولة الإمارات.
وفي مؤشر على التطور الكبير الذي حققته منظومة الدرهم الالكتروني في تسهيل عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية فقد بلغت الإيرادات التي تم تحصيلها عبر هذه الخدمة 48.7 مليار درهم خلال عامي 2018 - 2019 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية التي تتوقع أن تصل قيمة الإيرادات للعام 2020 نحو 16 مليار درهم.
وتعتبر منظومة الدرهم الإلكتروني التي جرى إطلاقها منذ عشر سنوات تقريبا هي عبارة عن وسيلة ذكية تقدمها وزارة المالية لدفع رسوم أكثر من 5000 خدمة حكومية، وتأخذ البطاقة شكل نظام الدفع المتكامل، بشكل مشابه للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً.
إضافة نوعية
وقال سعيد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني تم تصميمه ليشكل إضافة نوعية في بناء اقتصاد وطني رقمي قائم على الابتكار في ظل التوسع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي.
وإضافة إلى دورها الكبير في رفع كفاءة أداء القطاع المالي الحكومي وإدارة التدفقات النقدية المتحصلة من الرسوم المستحقة للجهات الحكومية فإن المنظومة ترتقي بخصائصها الفنية لتنفيذ عمليات المقاصة والتسويات الفورية للمعاملات المالية بين البنوك المستحوذة والبنوك المُصدرة، وجاهزية التسويات المالية بزمن تنفيذ التسويات المالية لحظياً في إطار التشغيل المتبادل وعلى نحو يوائم التكامل مع المصرف المركزي لمبادرة الدفع الفوري والخطة الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات بالدولة وذلك بحسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية.
وتضم قائمة البنوك المشاركة في تقديم الخدمة 5 بنوك هي بنك أبوظبي الأول ودبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة، علماً بأن العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القادمة.
3 بطاقات
يتضمن الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات: «بطاقة هلا» للمتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد حتى 3500 درهم، و«البطاقة الذهبية» وهي مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب المعاملات المتعددة والمنتظمة وتتطلب التسجيل و«البطاقة المتميزة» وهي مسبقة الدفع وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية دون حد أقصى.
