المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى السوق لـ«البيان الاقتصادي»
تعديلات تشريعية تعزز «أبوظبي العالمي» منصة أعمال مستدامة
قال جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي، إن السوق يحرص على تقديم بيئة أعمال مبتكرة وتطوير بنية تحتية رقمية بالكامل، وهو ما مكنه من ضمان استمرارية الأعمال منذ انتشار «كوفيد 19» من دون أي تعطيل أو تأخير في تقديم الخدمات، ما عزز ثقة الشركات والمتعاملين مع السوق، موضحاً أن تعديلات تشريعية على قانون «أبوظبي العالمي» تعزز مكانة السوق منصة أعمال مستدامة.
وأضاف لـ«البيان الاقتصادي»: «إن السوق نجح في الإعلان أخيراً عن تعديلات على القانون التأسيسي للسوق، بما يعكس علاقات التعاون الوثيقة، التي أنشأها السوق مع شركائه الاستراتيجيين وعلى وجه الخصوص دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إذ شملت التعديلات في الجانب التجاري التنظيمي للسوق إضفاء الطابع الرسمي على نظام التراخيص المزدوجة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يُمكّن الشركات المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي من تأسيس فروع أو شركات أو مكاتب تمثيلية لها في أبوظبي من دون الحاجة إلى مكان إقامة لها خارج السوق».
فض المنازعات
وتابع الهاملي: «تضمنت التعديلات إلزام الشركات المؤسسة قبل إنشاء السوق، والتي تحمل ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية والموجودة على جزيرة المارية بالتنازل عن ترخيصها، والحصول على ترخيص سوق أبوظبي العالمي، فيما تركز غالبية التعديلات الأخرى على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بالسوق وخصوصاً في ما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي».
وأوضح أن التعديلات جاءت نتيجة التعاون المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز مكانة السوق في الدولة وتنسيق الجهود، بما يوفر منصة متكاملة للأعمال، ويدعم مكانة سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي بشكل عام منصة عالمية للأعمال.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم بدور إيجابي في بيئة أعمال سوق أبوظبي العالمي، حيث تعكس تحول السوق إلى منصة أعمال مالية متكاملة ومستدامة، وتؤكد ملاءمة إطار عمل السوق وكل عملياته مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات، وتعزز هذه التعديلات من مكانة السوق، وستسهم في استقطاب المزيد من الشركات المحلية والعالمية، التي ترغب في التوسع في الدولة، والوصول إلى الأسواق الإقليمية.
حزم دعم
وقال: إن سوق أبوظبي العالمي أطلق حزم دعم الأعمال والموجهة إلى الشركات المسجلة لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الفيروس، حيث تشمل تخفيضات على الرسوم بما يمكن الشركات من تأسيس أعمالها في ظل الظروف الراهنة وتعزيز الخدمات، التي تقدمها بيئة الأعمال المتكاملة لدى السوق، مشيراً إلى أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي استمرت بتقديم كل خدماتها ودوراتها من خلال الوسائل الرقمية، التي لطالما وفرها السوق، وذلك بما يضمن استمرارية جهود وأهداف الأكاديمية لتطوير المهارات في المجالات المالية، التي تدعم الاقتصاد محلياً وإقليمياً، وتواكب متطلبات سوق المال والأعمال.
وأكد استمرار السوق بدوره الحيوي كونه جزءاً من البنية التحتية المالية للإمارة في إرساء الشراكات وعلاقات التعاون مع القطاعين العام والخاص، وتوسيع بيئة الأعمال واستحداث مبادرات ومشاريع جديدة لدعم قطاع الأعمال والخدمات المالية والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومبتكر.
وتابع: إن السوق شهد العديد من التطورات ضمن مختلف سلطاته الثلاث ومبادراته المبتكرة، ومن أبرزها دعم المواهب الوطنية وبناء قوى عاملة مؤهلة في مختلف المجالات سعياً من السوق لدعم الجهود الإماراتية لخلق فرص عمل للمواطنين على أعلى مستوى، ضمن القطاعات الرئيسية في الدولة، حيث أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، برنامج «القاضي الإماراتي» بهدف اختيار محامين إماراتيين من ذوي التعليم العالي.
تقدير دولي
وأوضح أن السوق حصد مزيداً من التقدير الدولي لا سيما أنه يعمل وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة لتعزيز مكانته مركزاً مالياً متكاملاً في المنطقة، ويتبنى أفضل الممارسات وتطبيق المعايير العالمية لجذب المستثمرين من العالم موضحاً أن السوق أعلن أخيراً عن الدورة الجديدة من مهرجان فينتك أبوظبي، بالتعاون مع المصرف المركزي بين 24 إلى 26 نوفمبر المقبل حيث يجمع الحدث الأهم في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرز رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات والمختصين والمبتكرين.
