غرفة دبي تستشرف المستقبل عبر دراسة 10 مجالات استثمارية باقتصاد الفضاء
كشفت غرفة صناعة وتجارة دبي عن أن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يتطلب مواكبة الرؤى الطموحة، والاستثمار في اقتصاد المستقبل الذي يشكل ركيزة لمرحلة مقبلة من الإنجازات، مشيرة إلى أن اقتصاد الفضاء يعتبر جزءاً أساسياً من اقتصاد المستقبل الذي تبنيه دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية واضحة وطموحة بعد دخولها النادي الفضائي أخيراً.
وفي دراسة أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان «اقتصاد الفضاء وفرص الاستثمار»، سلطت الدراسة الضوء على 10 مجالات مختلفة في اقتصاد الفضاء ينبغي التركيز عليها في دولة الإمارات للارتقاء بهذا القطاع وتلبية متطلباته المستقبلية.
وشملت هذه المجالات كلاً من التعدين في الفضاء، والمحطات الفضائية، والمستوطنات الفضائية، وقانون الفضاء، والاستدامة في الفضاء وإعادة التدوير، والسياحة الفضائية، وشركات الفضاء، والأكاديميات الفضائية التي تشمل إعداد رواد الفضاء للرحلات التجارية، والصناعات الفضائية، وتطوير وتصنيع مكونات المركبات الفضائية.
وهدفت الدراسة إلى استشراف آفاق الفرص في اقتصاد المستقبل الذي يعتبر الفضاء أحد ركائزه، وخصوصاً بعد إنجاز دولة الإمارات بالوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، لتخطو الإمارات خطوة جبارة نحو ترسيخ مكانتها وجهة لقطاعات الاقتصاد المستقبلي، ومركزاً عالمياً للأبحاث والاستثمارات الفضائية.
مساهمة القطاع الخاص
وأشارت ناتاليا شيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إلى أن اقتصاد الفضاء متنوع وآفاقه شاسعة، ويوفر فرصاً استثمارية لا حدود لها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤيتها المتقدمة البعيدة المدى وطموحها الكبير وإمكاناتها قادرة على الاستفادة من هذه الفرص في التحول إلى وجهة عالمية للعديد من مجالات اقتصاد الفضاء، ومكانتها كمركز لاقتصاد المستقبل، معتبرة أن تحديد مجالات استثمارية فضائية قد يساعد المستثمرين على وضع أولوياتهم للاستثمار في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاهين جديدين برزا خلال العقد الماضي في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يختص باقتصاد الفضاء، أوله تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيه أن السباق نحو الفضاء في الماضي كان سباقاً بين الدول، حيث تحول اليوم إلى سباق بين أصحاب الملايين.
كما ألقت الدراسة الضوء على طفرة استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الفضائية التي وصلت نسبة نموها عام 2019 إلى 6%، بينما لم تتعد نسبة نمو الاستثمارات الحكومية نسبة الـ 1%، وأشارت إلى أن معظم الشركات الناشئة في القطاع الفضائي تنمو الآن في حاضنات تمولها الحكومات مثل مركز الأبحاث الفضائية التابع لوكالة ناسا، و«مجمع هارويل» لأبحاث الفضاء في المملكة المتحدة، و«مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي» في الإمارات.
فرص
أشارت دراسة غرفة دبي إلى فرص متاحة واعدة بقطاعات عدة تشمل قطاع التعدين الفضائي، المحطات الفضائية، المستوطنات الفضائية، القانون الفضائي، الاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، السياحة الفضائية، شركات الفضاء، الأكاديميات الفضائية، الصناعات الفضائية وتطوير وتصنيع مكونات المركبات الفضائية.
