توقيع جماعي على وثيقة مبادئ لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن

الإمارات تشارك قادة المنطقة برسم خارطة طريق الرأسمالية الاجتماعية

إعلان المبادئ جاء قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي المقررة 21 الجاري | أرشيفية

أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم رؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تدعو خارطة الطريق إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن الخارطة نقاط عمل عدة منها، صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشأها المنتدى في أبريل الماضي، استجابةً لجائحة «كوفيد 19»، التي تتطلب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، بشكل شهري، وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة في الفترة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

منصة

وانطلاقاً من قناعتهم بأنه لا بد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمثابة إطار توجيهي لقيادة التعاون. كما ستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع أنحاء المنطقة.

وتم إعلان المبادئ قُبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي (21-24 سبتمبر الجاري)، التي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.

قائمة الموقّعين

وتضمنت قائمة الموقعين على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، ومعالي ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومحمد الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط (السعودية)، ورانيا المشاط، وزير التعاون الدولي (مصر)، ومحمد العسعس، وزير المالية (الأردن)، وأديب أحمد، العضو المنتدب، مجموعة «اللولو» العالمية للصرافة (الإمارات)، وخديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لشركة «الظاهرة القابضة» (الإمارات)، ومينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» (الإمارات).

وطارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض (السعودية)، وعلي السنيدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط (2012-2020) (عُمان)، ومحمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة الشايع (الكويت).

وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم (الإمارات)، ومازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «أدوية الحكمة» (الأردن)، وهشام عز العرب، الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي (مصر)، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «ومضة» (الإمارات).

وبندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (السعودية)، ومحمد حمادة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «أمانات القابضة» (الإمارات)، وخالد حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية (البحرين)، ومحمد جعفر، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «الألبان الكويتية الدنماركية» (الكويت)، ومجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» (الإمارات)، وسامر خوري، رئيس قسم الهندسة والإنشاءات، بشركة «اتحاد المقاولين» (اليونان) ولوتشيانو بولي، رئيس شركة «داو» للكيماويات بالهند والشرق الأوسط وتركيا (الإمارات)،.

وهاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين (فلسطين)، وأيمن تامر، رئيس مجلس إدارة وشريك مجموعة «تامر» (السعودية)، وإنعام رحمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «داوود هرقل» (باكستان)، وشمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية (الإمارات)، وهيلموت ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الشرق الأوسط (الإمارات)، ومارك ووترز، المدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» بالمملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط وإفريقيا (المملكة المتحدة).

لبنة أساسية

واعتبر معالي عبدالله بن طوق: «مجموعة العمل الإقليمية من أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليمياً التي تتيح للسياسيين وصُنّاع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسة إلى حيّز التنفيذ».

وقال: «إن مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في المنطقة».

مساهمة استباقية

وقال محمد الجدعان: «تعكس مجموعة العمل الإقليمية مشاركة المنطقة، في الاستجابة للتحديات العالمية والمساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل».

وأضاف: «تتوافق رؤية المجموعة مع أجندة مجموعة العشرين للسعودية، في تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والحوكمة والشراكات نحو الأفضل، والتعاون الدولي».

رؤية ولغة مشتركة

وعلّقت رانيا المشاط قائلة: «يعدّ تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في المنطقة، فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، ما يسمح لنا بالخروج من الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة».

علامة فارقة

قال ميريك دوسك، عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها، فهي تحدد أطراً أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صنّاع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل». كما تشكل عملاً مفصلياً لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافاً واستدامة.

القطاعان العام والخاص أداة أساسية لتعزيز الاستجابة والتعافي وإعادة البناء

أثبتت الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد 19» الأهمية المحورية للتعاون بين القطاعين العام والخاص كأداة أساسية في تعزيز جهود الاستجابة الفعالة والتعافي وإعادة البناء.

ونصّت وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نؤمن، نحن أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، بأن مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية يمكن لها أن تحدد أطر رؤية مشتركة هدفها بناء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة وشمولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقد تم تحديد المبادئ كما يلي:

1. صياغة سياسات اقتصادية شاملة

يتوجب توجيه السياسات الاقتصادية، المالية والنقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، بشكل مشترك بين جميع قطاعات المجتمع، وتصميم وتحديد السياسات بشكل يخدم احتياجات ومصالح جميع أفراده، كالنساء والفئات المهمشة، وينبغي أن تستند السياسات إلى ضرورات توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة، وأخذ كلّ من عدم المساواة الاقتصادية، ومساهمات الاقتصاد غير الرسمي بعين الاعتبار.

2. تحفيز التكامل الاقتصادي

يتطلب تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والقدرة التنافسية الإقليمية مستويات أعلى من التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، من خلال تسهيل التعاون الفعّال عبر الحدود بين الاقتصادات المختلفة. وغالباً ما يُعيق الاحتكاك التجاري والتفتت الاقتصادي المنتشر عملية التنمية في مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإمكانات التي يمكن أن تولدها الاقتصادات الأكثر تكاملاً، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والحواجز غير الجمركية.

3. إعادة تشكيل النظم التعليمية

لا بد للإصلاحات الفعّالة التي يتم تنفيذها في سوق العمل من أن تُستكمل بمناهج تعليمية حديثة، تُنتج خريجين مستعدين لدخول سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. في ضوء المنافسة المتزايدة على مستوى العالم، وبالنظر إلى تحديات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لا بد لأنظمة التعليم من أن تكون موجهة نحو تعزيز المهارات والقدرات مثل التفكير النقدي، والإبداع، والذكاء العاطفي، وريادة الأعمال والعمل الجماعي.

4. تسخير الثورة الصناعية الرابعة

في ضوء التغيير التكنولوجي غير المسبوق، والذي شهد تسارعاً أكبر بسبب جائحة «كوفيد 19»، يتوجب على أصحاب المصلحة تشكيل البيئات التنظيمية بشكل تعاوني لتحقيق التوازن بين ضرورات الخصوصية والكفاءة. كما يجب الاستفادة من الظروف والموارد المتوفرة في المنطقة، كالنسب العالية لانتشار الإنترنت.

وتوافر الشباب المتمرسّ في مجال التكنولوجيا، فهي أساس لتكامل الأسواق والبنى التحتية الرقمية الوطنية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والمالية. لا بد لهذه الجهود أن تكون مدعومة من خلال إنشاء نظم إيكولوجية متكاملة للتكنولوجيا على المستوى الوطني، فضلاً عن هيكل إداري شامل على المستوى الإقليمي.

5. تعزيز الاستدامة البيئية

في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة، كالتصحر وندرة المياه وموجات الحرارة المرتفعة، ينبغي تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة تخفف من الاضطرابات المناخية المحتملة في المستقبل. ويجب على هذه السياسات مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية بشكل خاص، والاستثمار في المشاريع المبتكرة كتلك المندرجة ضمن إطار الاقتصاد الدائري.

علاوةً على ذلك، يجب تحفيز الشركات على إعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة، وبالتالي إعادة تشكيل النظم البيئية للأعمال والقيم المقترحة من أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف للأعمال والبيئة. نهايةً، يجب أن تعمل السياسات البيئية من أجل تعزيز معايير الانبعاثات الصفرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

6. التخفيف من المخاطر الصحية العالمية

توضّح من جائحة «كوفيد 19»، أنه يمكن أن تسبب الأوبئة والجوائح اضطرابات شديدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وعليه، يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التعاون على المستوى الإقليمي من أجل التخفيف من تأثير المخاطر الصحية العالمية التي تؤثر على السكان من مواطنين ووافدين، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، والصحة الرقمية وتطوير اللقاح وتوزيعه.

7. الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة

يجب على أصحاب المصلحة من مختلف أطياف المجتمع، كممثلي الحكومات والقطاع الخاص، وجهات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية العلمية، العمل معاً لتعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان سيادة القانون وتمكين المواطنين للتمتع بالعدالة والازدهار والكرامة، ويجب عليهم أن يسعوا بشكل مشترك لزيادة مرونة القواعد واللوائح الحكومية للاستجابة بفعالية للمخاطر والفرص المترابطة في العصر الجديد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات