اقتصاد الإمارات على أعتاب انتعاش جديد

قال الدكتور نيلز زيلكينز رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الخليج العربي لدى بنك «يو. بي. إس» السويسري، إن اقتصاد الإمارات يتمتع بالقوة اللازمة للمضيّ قُدماً لتجاوز التحديات التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني، سيشهد خلال الفترة المقبلة سلسلة من مراحل التحسن والانتعاش.

وأضاف زيلكينز، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن اقتصاد الإمارات نجح خلال العقود الماضية، في التعامل مع الأوضاع الصعبة، وأثبت على مدى الأزمات العالمية السابقة، قدرته على استعادة زمام المبادرة للنهوض بقوة، موضحاً أن الإمارات اتخذت ما يكفي من التدابير، لتجنب التباطؤ الاقتصادي خلال الجائحة.

وأوضح أن الإمارات تجني في الوقت الراهن، ثمار الاستثمارات التي نفّذتها خلال العقدين الماضيين، للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً، وبعيداً عن الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن الإمارات خصوصاً، ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، قادرة على اغتنام الفرص التي ستتوافر في عالم ما بعد الجائحة.

مزايا تنافسية

وذكر أن الإمارات تُقدم مجموعة من المزايا التنافسية المتنوعة، بالمقارنة مع غيرها من الدول، في ما يخص استقطاب المواهب والشركات، ومن بين هذه المزايا، سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وبيئة ضريبية مواتية، وبنية تحتية متميزة، مثل الموانئ والمطارات.

وأشار زيلكينز إلى أن الدول ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً، مثل الإمارات، ستجد نفسها في موقف أفضل للتعامل مع الأزمة، بالمقارنة مع تلك التي تُفرط في الاعتماد على صادراتها من الطاقة، وتأخرت في إطلاق جهودها الإصلاحية حتى الآن، لا سيما في ظل انخفاض أسعار الطاقة.

وقال رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الخليج العربي لدى بنك «يو. بي. إس»، إنه من المهم الثناء على كافة الجهود التي بذلتها الإمارات حتى الآن، في ما يتعلق بمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، موضحاً أن هذه الجهود تعتبر أهم مساعدة يُمكن تقديمها للاقتصاد، لعدة أسباب، أولها أنه بمقدور الشركات العاملة في الإمارات، أن تواصل عملياتها، في إطار مجموعة واضحة من القواعد والمبادئ التوجيهية، وعلى نحوٍ يُحافظ على قدرتها الإنتاجية، وثانياً، أن دولة الإمارات من الدول الأكثر أمناً في المنطقة، الأمر الذي يُساعد قطاع السياحة على استئناف أنشطته، موضحاً أن التدابير الأخرى، مثل الإعفاءات من الإيجار، وتمديد صلاحية تأشيرات الدخول للدولة، أسهمت في التخفيف من وطأة التداعيات التي طالت الكثير من الشركات والموظفين.

وتابع: «لا شك أن التدابير المعتمدة في الإمارات، لعبت دوراً مهماً في تجنّب الانكماش الاقتصادي، إذ أسهمت هذه التدابير في دعم القطاعات والشركات المستهدفة، وساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة».

مسارات تجارية

وأوضح أن قطاعات التجارة والسياحة والخدمات المالية في الإمارات، تتمتع بالقدرة على استعادة قوتها على المدى القصير والمتوسط، بعدما تلقّت الكثير من الشركات المعتمدة على الأنشطة التجارية، صدمةً بسبب التغير المفاجئ في المسارات التجارية، لا سيما تلك المرتبطة بالصين، وباتت تبحث عن البدائل في الوقت الراهن. مضيفاً: «هنا، يأتي دور الإمارات للاستفادة من هذا التوجه، كونها تتمتع بموقع استراتيجي مثالي، يُعتبر صلة وصل بين الشرق والغرب، وتمتعها ببنية تحتية متطورة، وطاقة استيعابية كافية لتلبية معدلات الطلب الإضافية».

وأردف قائلاً: «كما يمكن لقطاع الخدمات المالية، لا سيما مركز دبي المالي العالمي، أن يستفيد من التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث تُسهم سمعتها المرموقة، وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، وتيسيرات الوصول إلى رأس المال البشري والبنية التحتية، في تعزيز جاذبيتها أمام البنوك، وغيرها من الجهات الفاعلة في قطاع الخدمات المالية».

وقال نيلز زيلكينز إن قطاع السياحة في الإمارات، بدأ بالتعافي، ومن المتوقع أن يُواصل انتعاشه أثناء أشهر الخريف والشتاء، ذات المناخ الجاذب محلياً، حيث ستسهم تدابير السلامة الصارمة، التي اعتمدتها الدولة، مثل سياسات الارتداء الإلزامي للكمامات، وجهود التعقيم المتميّزة، والنظام الصحي المتفوق، في دعم انتعاش القطاع، فضلاً عن احتلال الإمارات موقعاً مثالياً، يُتيح لها الاستفادة من معدلات الطلب المتنامية على قضاء الإجازات.

اندماجات واستحواذات

وقال إن هناك زيادة بأنشطة الاندماج بالإمارات، لا سيما بقطاع الخدمات المالية، حتى قبل الجائحة، موضحاً أنّ هذا التوجه سيطال قطاعات أخرى، مثل التجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، وربما السياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز