تعاون بين «محاكم دبي المالي» و«دبي لتنمية الاستثمار» لتعزيز ثقة المستثمرين

وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لدعم الطموحات الاقتصادية للإمارة بما يتوافق مع خطة دبي 2021. واستكمالاً للتعاون الذي بدأ لأول مرة في عام 2015، تنص بنود المذكرة على أن الكيانين سيواصلان التعاون في تبادل المعلومات والأبحاث واستضافة المؤتمرات والمعارض المشتركة.

ووفقًا لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، نجحت دبي في جذب 12 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر 190 مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2020، رغم الأزمة العالمية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وقال عمر المهيري نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «أدركت المحاكم وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نزاعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية. فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، ترغب الشركات في التحلي بالخيار، سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم، أو القانون العام أو المدني، أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية.

وفي حين تحظى كل دولة بنوع من حلول فض النزاعات التجارية، فإن الدول التي تحتل مراتب عالية في مؤشر البنك الدولي أدركت أهمية الاستثمار في تشييد محاكم متخصصة وموثوقة للأعمال. وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل ضرورة حتمية للتنافس عالميًا في استقطاب الاستثمار».

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يعد النظام القانوني القادر على الارتباط بسلاسة مع الولايات القضائية من حول العالم إحدى المنصات الرئيسية التي دعمت نمو دبي المستمر كمركز لاستقطاب رؤوس مال الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث يدرك المستثمرون والشركات العالمية أهمية وجود إطار قانوني متقدم وناضج لحل النزاعات، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الشركات الناشطة عبر الولايات القضائية المتعددة، وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي بشكل احترافي على الارتقاء بمكانة دبي كمركز للتميز القانوني».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات