«النقد العربي» يصدر مبادئ إرشادية للتخلي عن أسعار الفائدة المرجعية

أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور، والآيبور، لتعزيز الاستقرار المالي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء توجه المجتمع الدولي للتخلي عن أسعار الفائدة المرجعية «الليبور».

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن إصدار هذه المبادئ يعزز الاستقرار المالي، بما يسهم في التحضير والاستعداد المبكر لمعالجة الآثار الناجمة عن التخلي عن هذه الأسعار المرجعية، ويضمن سلامة واستقرار القطاع المالي، الذي يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وتضمنت المبادئ مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحد من أثر التخلي عن الأسعار المرجعية «الليبور» و«الآيبور»، حيث أكدت أهمية تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل المصرف المركزي لدراسة حجم تعرض المصرف والقطاع المالي لأسعار «الليبور» و«الآيبور».

كذلك وضع خطة التخلي عن التعامل بهما، بحيث تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية لإدارة المصرف المركزي أو للجنة الاستقرار المالي أو لكليهما، لحين انتهاء أعمالها، وكذلك ضرورة تعزيز التشاور والحوار مع اتحادات المصارف والبنوك التجارية، لإيجاد بديل ملائم لأدوات التسعير المرجعية «الآيبور»، بما في ذلك كيفية تأهيل أنظمة البنوك لإجراء الانتقال من الآيبورس إلى أداة مرجعية أخرى، مع ضرورة تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود الانتقال.

وأوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بمواصلة تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بحيث يتم تعزيز قدرة المصرف المركزي على التأثير على أسعار فائدة إقراض بين البنوك، من خلال نظام الكوريدور.

41 مليون دولار

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تلقائياً جديداً للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 41 مليون دولار، بهدف توفير الموارد المالية، بما يدعم الوضع المالي للمملكة، ويلبي الاحتياجات الطارئة. وقع على القرض عن المملكة الأردنية الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وسحبت الأردن في مايو 2020 الدفعة الثانية من القرض بقيمة 38 مليون دولار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات