«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع المجر
بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع بيتر سيراتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الإماراتية المجرية والرغبة المشتركة بين البلدين في الارتقاء بها إلى مرحلة جديدة تعزز جهودهما البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية، واستعرضا أبرز الفرص والقطاعات المطروحة لمزيد من الشراكة والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان أبرز المستجدات الاقتصادية في ضوء الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في وضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الروابط الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية المجر هي روابط قوية وتقوم على مبادئ الاحترام والصداقة والمصالح المتبادلة، وقد شهدت مستويات التعاون السنوات الماضية نمواً ملحوظاً شمل العديد من القطاعات، من أبرزها التجارة والصناعة والاستثمارات والطاقة المتجددة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والطيران والتعليم، مضيفاً معاليه: لدى البلدين الصديقين اليوم رغبة مشتركة في فتح قنوات جديدة للتعاون تشجع الشركات الإماراتية والمجرية على مزيد من الاستثمارات والأنشطة التجارية المتبادلة في أسواق البلدين وبما يخدم أهدافهما الاقتصادية.
حرص
وأكد بيتر سيراتو إن بلاده حريصة على تعزيز جهود التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات القائمة مع دولة الإمارات بما يعكس الفرص الواعدة التي تتيحها القطاعات الاقتصادية الحيوية في كل منهما وبما يلبي تطلعات الجانبين في الازدهار والنمو، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتوافق على القطاعات ذات الأولوية للتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتشجيع إقامة مشاريع واستثمارات في تلك القطاعات بما يخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن المجر تمثل وجهة اقتصادية وتجارية مهمة في منطقة شرق أوروبا وتعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين للمجر على مستوى المنطقة، مشيراً معاليه إلى أن الجهود موجهة حالياً لتعزيز مستويات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى والربط بين قطاع الأعمال في البلدين لتطوير شراكات مستدامة تصب في دعم جهود التنمية في كل منهما.
محاور التعاون
شملت محاور التعاون التي بحثها الجانبان مجال التعليم والطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتطبيقات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من الخبرة الواسعة وتبادل المعارف بين الجانبين في هذه المجالات، إلى جانب تنمية أوجه التعاون في مجال الطيران المدني والشحن الجوي.
كما ناقش الطرفان أهمية تطوير قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري وإيجاد منصات تجمع الشركات الإماراتية والمجرية لاستكشاف الفرص وإقامة مشاريع مشتركة.
وبحث الاجتماع أيضاً التنسيق لعقد الدورة المقبلة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين العام المقبل، لوضع خطة طريق جديدة تواكب التوجهات والمستجدات الاقتصادية وتخدم مستهدفات البلدين.
