"تحكيم" و"رواد" تبرمان اتفاقية تعاون لدعم المشاريع الريادية
أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، لتقديم خدماته في نشر ثقافة التحكيم والتعريف به، للمشاريع المندرجة تحت مؤسسة "رواد"، بهدف توثيق العلاقات وتوحيد الجهود الرامية بين الجهات للأخذ بالقطاعات الاقتصادية والحيوية إلى مستويات أكثر تنافسية واحترافية.
وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة "رواد" ومركز "تحكيم" يأتي في إطار تحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، مما يسهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة.
وأكد أن هذا التعاون سيسهم في رفد البيئة القانونية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال وتعزيز الثقة لديهم في البيئة الاقتصادية بالشارقة، مع وجود مرجعية تحكيمية في حل المنازعات، على غرار المدن العالمية وذلك لخبرة المركز العالية.
وأوضح أن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من خلال تعزيز مبادئ التعاون عن طريق تقديم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والتي تعنى بتدريب وتنمية رواد الأعمال في كافة المجالات القانونية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون المباشر في عرض وتسوية النزاعات في المشاريع ومع رواد الأعمال، وبالتالي تجسد الشراكة بين المؤسسة والمركز في خدمة مجتمع الأعمال لتحقيق تطلعاته المستقبلية.
من جانبه، أكد عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز "تحكيم"، أن الاتفاقية خطوة رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال والمشاريع الريادية، وفرصة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة.
وقال: سيتم تنظيم دورات تدريبية تطبيقية وعقد ندوات وحلقات علمية وعملية، فضلاً عن المؤتمرات المتخصصة، وذلك بهدف نشر ثقافة التحكيم بين الأوساط القانونية ورجال الأعمال والشركات، وحل نزاعاتهم بسهولة ومرونة وفق أفضل أساليب التحكيم.
وأشار إلى أن المركز يحرص على دعم المستثمرين والمرخصين من قبل "رواد" من جميع الفئات، إذ سيتم تبادل المعلومات والخبرات بما في ذلك المطبوعات مع المؤسسة، لتعمل بدورها على نشر ثقافة التحكيم، ورفد منتسبيها وأعضائها بها.
وأكد دعيفس، على أن إمارة الشارقة اليوم تشهد تطورات متسارعة وازدهاراً اقتصادياً متنوعاً، وإقبالاً كبيراً من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، لذلك إن تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة ذات الاختصاص مهم لمساندة المنظومة الأساسية والاستراتيجيات العامة للدفع نحو بيئة اقتصادية استثمارية صحية وآمنة وأكثر تطوراً.
