الإمارات تُمكن الشركات من الاستفادة بموجوداتها المنقولة في ضمان قروضها

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، إذ يمكن الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من موجوداتها المنقولة المختلفة (كالآلات، والبضائع المخزنة، وموجودات الشركة ككل، والحقوق المعنوية، والذمم المدينة والتدفقات النقدية وغيرها) لضمان قروضها البنكية والتجارية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ويرسخ جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية صباح اليوم عن بُعد بالاستفادة من تقنيات الاتصال الرقمي، وناقشت خلالها تفاصيل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (4) لعام 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وفي مستهل الإحاطة بممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، استعرض الخوري أهداف المرسوم بقانون وأطر العمل به، بالإضافة إلى آثاره وانعكاساته على المناخ الاقتصادي والمالي في الدولة.

ويعمل القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة على معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك في الدولة، مثل عدم قدرة بعض المشاريع على الوصول لخيارات التمويل، إلى جانب تحديات أخرى ناجمة عن عدم مقدرة بعض المشاريع على استخدام أصولها المنقولة كضمانات لدى البنوك.

وأشار إلى أن فكرة المشروع تتضمن إنشاء سجل الكتروني حديث بالدولة لتسجيل الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع، حيث سيسمح هذا السجل باستخدام تلك الأموال كضمان مقابل الحصول على قروض.

وخلال الإحاطة الإعلامية؛ أكد الخوري على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بسمعة عالمية فائقة في مختلف المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي حرصت دائماً على استشراف المستقبل عبر إطلاق الاستراتيجيات والبرامج الوطنية التي تنافس من خلالها أفضل دول العالم وأكثرها نمواً واستقراراً. وأن الدولة باتت تملك قدرات تنافسية تؤهلها لمزاحمة الاقتصادات العالمية المتقدمة.

وأوضح أن القانون سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على اقتصاد الدولة، كونه يلبي التطور الحديث في نطاق استخدام الأموال المنقولة ورفع مستوى الضمان العام، وسيسهل على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل اللازم مع ضمان حق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل، من خلال تنويع الأصول المالية التي يمكن استخدامها والضمان للدائنين في قدرتهم على التنفيذ.

وقال: "سيعمل هذا القانون على تحسين قدرة المؤسسات المالية على التوسع في عمليات الإقراض، وتنظيم الممارسات الحالية المرتبطة بها باستخدام الأموال المنقولة، لتقوم كضمان على جميع أنواع التسهيلات، كما يعالج المخاطر المرتبطة، وينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات والشركات، ليضمن حقوق جميع الأطراف."

وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أحد المحاور الرئيسة التي يركز عليها البنك الدولي ويقيس على أساسها تنافسية الدول، من خلال تقرير ممارسة الأعمال، وهو أحد أهم التقارير العالمية في مجال التنافسية، ويعد مرجعاً للمستثمرين والباحثين، كما يعد أحد أهم منصات المقارنات المعيارية الدولية. بالتالي فإن الامتثال لمتطلبات المعايير الدولية في مجال ضمان الحقوق في الأموال المنقولة يساعد على تحسين الترتيب التنافسي للدولة ويحسن الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر تبني المعايير المعترف بها دوليا وأفضل الممارسات العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأضاف: "تواصل وزارة المالية جهودها المشتركة مع شركائها وجميع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية في الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي."

ويشار إلى أن وزارة المالية تلتزم بتبني أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتواصل الفعال في علاقاتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم وسائل الإعلام بوصفها أداة إيجابية بناءة تلعب دوراً مؤثراً في بناء ونشر الوعي في المجتمع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات