تقود دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة القطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث من خلال الإعلان عن أول مبادرة في المنطقة العربية لتحقيق النتائج المرجوة من أهداف إطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 – 2030، وذلك بطريقة شفافة وشاملة توفر تأثيراً قابلاً للقياس من خلال منصة تحالف للقطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث (أريز).
يأتي ذلك بينما يواجه العالم أوقاتاً عصيبة وتغيرات سريعة بسبب الكوارث المتعددة، وفي ظل وجود حاجة ملحة إلى إنشاء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه المخاطر.
كما تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والذي يعمل من أجل مستقبل مرن ومزدهر بهدف تقليل عدد الخسائر في الأرواح بسبب الكوارث، وتحديث الأعمال والاستثمارات من خلال الوعي بالمخاطر وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام المخاطر الطبيعية والتي من صنع الإنسان والحث على التنمية الواعية بالمخاطر من خلال تشجيع ودعم القطاعين العام والخاص لوضع سياسات وممارسات للحد من مخاطر الكوارث والخسائر.
وعقد بالأمس أول اجتماع لتحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث في برج خليفة وبرئاسة سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، والدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات والمستشار في حكومة دبي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات الدكتورة دينا عساف، وبحضور عدد من المسؤولين من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
ومن جانبه قال سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث: "نشهد اليوم تحركا ملحوظا بقيادة القطاع الخاص الإماراتي لإنشاء أول تحالف وطني للقطاع الخاص في المنطقة العربية ووضع خارطة طريق للدول العربية الأخرى. لقد أعادت جائحة كوفيد 19 إلى أذهاننا حقيقة هامة وصارخة بأن المخاطر سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان أو بيولوجية، يجب أن يكون العمل على الحد منها عملا جماعيا، وستستفيد هذه المبادرة من القطاع الخاص الإماراتي لتعزيز الاستثمارات الواعية بالمخاطر والمشاركة في ممارسات الأعمال التي تبني المرونة وتمنع ظهور مخاطر جديدة".
وقال الدكتور محمود البرعي: " تأتي هذه المبادرة اتباعا لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء منصة قوية للقطاع الخاص لدعم وتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، واتفاقية باريس للمناخ وجدول الأعمال الحضري الجديد وجدول أعمال الإنسانية وستعمل هذه المنصة بشكل وثيق مع شرطة دبي التي تقود مبادرة دبي المرنة وغيرها من الحكومات المحلية والاتحادية لإنشاء مجتمعات قادرة على تحمل المخاطر من خلال تنشيط القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام وأصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق نتائج أهداف إطار سنداي بطريقة شفافة وشاملة والتي تحقق نجاحات قابلة للقياس".
وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة دينا عساف: "لقد عملت الأمم المتحدة على مدى 75 عامًا الماضية لمجابهة العديد من التحديات العالمية، ونشر الوعي والتقدم في جميع أنحاء العالم وقد كانت الإمارات دائمًا معقلًا للأمل والعزيمة في المنطقة. إن دور القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمته في الحد من مخاطر الكوارث لا يضمن فقط مجتمعًا أكثر مرونة واستعدادًا، ولكنه يتيح أيضًا إحراز تقدم سريع نحو أهداف التنمية المستدامة". كما حثث الأعضاء على المشاركة والمساهمة في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول العالم".
من خلال هذا الاجتماع الأول تم الإعلان عن أهداف التحالف الإماراتي للقطاع الخاص والهيكل التنظيمي والتزامات العمل التطوعي وخطة العمل المشتركة للعامين 2020-20201، كما أعلن عن تعيين مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمود البرعي. وتعيين الرئيس المشارك السيد أحمد رياض ونائب الرئيس، الدكتور طارق نزامي.
واتفق أعضاء تحالف القطاع الخاص الاماراتي على أنه من خلال الجمع بين رأس المال والمعرفة الفكرية للقطاع الخاص والقطاع العام وأصحاب المصلحة الآخرين والتوعية والموارد والحلول مثل التشغيل والتواصل والسياسة والاستثمار وإدارة المخاطر والحلول التقنية، يهدف التحاف إلى تقديم وتحقيق أهداف إطار سنداي بحلول عام 2030. والتزام أعضاء التحالف الإماراتي للقطاع الخاص بالمشاركة في تنمية القدرات والتعليم والمشاركة في تطوير السياسات والمعايير والأدوات واللوائح المطلوبة من خلال تطبيق خبرات القطاع الخاص والابتكار للحد من الكوارث على المستوى الوطني والمحلي.
وسيتم إطلاق تحالف القطاع الخاص الوطني الإماراتي في الاجتماع الخامس للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده في نوفمبر 2020.