مركز دبي المالي العالمي يوسع نطاق الإطار التنظيمي للشركات "المحددة"

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توسيع نطاق الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات "المحددة"، بهدف استقطاب أعمال وشركات جديدة لتأسيس أنشطتها وفق هياكل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وكان المركز المالي قد أعلن عن دخول الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات "المحددة" حيز التنفيذ في عام 2019، ليوفر بذلك من خلاله خيارات تعزز الكفاءة المالية للشركات التي تسعى للاستفادة من هياكل الأعمال الصادرة عن المركز، والتي تتوافق بدورها مع أفضل الأطر القانونية والتنظيمية على مستوى المنطقة.

ويتيح المركز المالي الفرصة للاستفادة من توسعة الإطار التنظيمي لمختلف الشركات بدءاً من الشركات العائلية إلى شركات التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية والشركات المالية التنظيمية. وتستخدم الهياكل التنظيمية للشركات في هيكلة التمويلات مثل تمويل قطاع الطيران والتمويلات الجماعية وإدارة الأصول والاحتفاظ بها.

ويشمل النظام الموسّع جميع أنواع الشركات المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي بإستثناء قطاع التجزئة، كما تشمل المساهمين والمالكين النهائيين (UBO) لهذه الشركات والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك جميع الشركات العائلية التي تتمتع بحضور كبير في دولة الإمارات.

ويوفر الإطار التنظيمي الجديد للشركات المستفيدة خيارات مكتبية مرنة، حيث تتيح لهم استخدام مساحات العمل المشترك أو مشاركة المكاتب مع الشركات المسجّلة لدى المركز المالي. كما تستفيد الشركات من رسوم التأسيس وخفض قيمة التراخيص السنوية وتكاليف التزامات الامتثال باعتبارها غير مطالبة بالتدقيق أو تقديم تقاريرها المحاسبية لمكتب مسجّل الشركات، فضلاً عن أن الشركات "المحددة" مؤهلة لتعيين الموظفين وإصدار التأشيرات.

وفي هذا الإطار، قال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح مركز دبي المالي العالمي منذ إدخال الإطار التنظيمي الجديد للشركات "المحددة" حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الماضي، بضم أكثر من 200 شركة، ونسعى من خلال توسيع نطاق هذا الإطار إلى استقطاب المزيد من الشركات لإدارة هيكلية أعمالهم من حيث التكلفة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية".

وأضاف جيفري: "أصبح المركز المالي وجهة إقليمية تساعد الشركات على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الواعدة بالكثير من الفرص، ويسمح هذا النظام للشركات بتبسيط هياكلها وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، ما يعزز من مستويات الامتثال لهذه الأطر، التي تعد أكثر القوانين تطوراً وملاءمة للأعمال على مستوى المنطقة".

Email