غرف الامارات تناقش مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة
بحثت الأمانة العامة لاتحاد الغرف مع مدراء غرف التجارة بدولة الإمارات آليات تعامل القطاع الخاص والبنود التي تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية العمل خلال الوضع الراهن اضافة إلى متابعة سير الحزم المالية والاقتصادية التي اطلقتها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني بالإضافة الى مناقشة مستجدات مراحل العمل خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع المشترك الثاني بين الطرفين تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي ركزت في مجملها على الأوضاع الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص الإماراتي، إلى جانب التعرف على المستجدات الخاصة بالتحديات التي تواجه أصحاب الاعمال في مختلف القطاعات، فضلا الى استعراض مبادرات الغرف لمواجهة الجائحة والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بالدولة لمعالجتها والمساهمة في عودة أنشطتها إلى سابق عهدها وتعافيها بأسرع وقت اضافة الى مناقشة برنامج استكشاف فرص التصدير في مركز التجارة العالمي لعرضه على المواقع الإلكترونية الخاصة بغرف الإمارات.
وخرج الاجتماع بعدد من الأفكار التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالقطاع الخاص تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بهدف دعم القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة خاصة المتعلقة بنظام حماية الأجور، والرسوم الاتحادية على الرخص التجارية، إلى جانب مناشدة الجهات التمويلية بإعادة فتح برامج الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وثمن حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف خلال الاجتماع الدعم الكبير والمتواصل الذي توليه الحكومة للقطاع الخاص، مؤكداً اهتمام الامانة العامة لاتحاد الغرف بتعزيز التواصل الدائم مع غرف التجارة الاعضاء باعتبارها أهم آليات تفعيل خطط وأهداف اتحاد الغرف بالدولة، وأداة تواصل فاعلة مع قطاع الأعمال، وعاملاً مهما في تحريك النشاط الاقتصادي للدولة.
