الإمارات تطلق "فوري تيك" للقضاء على الجرائم المالية المشبوهة
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق نظام "فوري تيك" الذكي، لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.
والنظام الجديد عبارة عن نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويعمل على تيسير تواصل كافة الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
ووافقت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال خلال اجتماعها السادس الذي إنعقد مؤخرا عن إطلاق "فوري تيك" الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف و إدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أن إطلاق نظام" فوري تيك" يأتي تأكيداً والتزاما لجهود المصرف واللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا النظام سيمكن دولة الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب. وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وأكد كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النوويةعلى أن إطلاق نظام "فورى تيك" الذكي يمثل انجازاً مهما في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
ولفت فيكتورسن إلى أن الهيئة وظفت مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وقال: "يعد هذا التعاون أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما يعتبر نظام "فوري تيك" ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي".
