الضرائب في الإمارات تعتمد المعايير الدولية
أكدت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن الإطار القانوني للضرائب المفروضة في الإمارات يتفق مع المعايير الدولية.
وأصدرت المنظمة أمس تقريراً بعنوان «إصلاحات السياسات الضريبية 2020»، والذي رصدت فيه السياسات الضريبية وأحدث القوانين المتعلقة بها في اقتصادات الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب اقتصادات أخرى شريكة للمنظمة، ومنها الإمارات.
وأفاد التقرير أن المنظمة مُمَثَلَة في «منتدى الممارسات الضريبية الضارة» التابع لها، والمعني برصد ومراقبة الأنظمة الضريبية المُطبَقَة في مختلف دول العالم، قد راجع السياسات الضريبية المُتّبعَة في الإمارات، وتبين له من خلال هذه المراجعة أن الإطار القانوني للسياسة يتفق مع المعايير الدولية السائدة، التي يحرص المنتدى على تطبيقها. وأضاف أن ثمة نقطة فنية واحدة باقية يجري العمل الآن على تعديلها بحيث تتفق مع المعايير الدولية.
