الدولة تشارك في رئاسة القمة العالمية الافتراضية للصناعة والتصنيع في هانوفر

الإمارات ترحّب ببناء شراكات مثمرة مع الجميع

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات ماضية من خلال رؤية القيادة الرشيدة في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.

وقال الجابر في الكلمة التي ألقاها أمس خلال مشاركته في رئاسة الدورة الثالثة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» التي انعقدت افتراضياً في هانوفر بألمانيا:

«إدراكاً لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسست القيادة الرشيدة وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات الوطنية، وزيادة المرونة والتنافسية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، والمساهمة في تسريع التنوع الاقتصادي. وتعد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في صميم مهام الوزارة التي ستعمل على الاستفادة منها للارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل».

وأضاف: «من خلال نشر وتطبيق التقنيات الحديثة، نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائمٍ على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة، كما نسعى إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية، التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

إضافة إلى استهداف القطاعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي مثل المياه والزراعة والغذاء، وسنعمل أيضاً على خلق القيمة من قطاعات جديدة واعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة، والصناعات الدوائية».

تحوّل

وأشار إلى دور جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول الرقمي الذي يتماشى مع المهمة الأساسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها العصر الصناعي الرابع.

وتناول معاليه في كلمته انعكاسات الجائحة على سلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أهمية دور التقنيات المتقدمة في حماية وتعزيز سلاسل التوريد، مبيناً أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاعات الصناعة والتصنيع، كما يوفر توظيف البيانات الضخمة رؤى دقيقة تتيح اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الثغرات، في حين تسهم تقنية تعلم الآلة في تسريع نقل المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات.

ووجه الجابر دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، قائلاً: «تماشياً مع نهج القيادة بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، فإننا ندرك أهمية الشراكات النوعية في تحقيق أهدافنا، وفي دفع عجلة التقدم والتطور في العالم بأكمله.

ولا يخفى على أحد أنه على امتداد تاريخ الإمارات، كانت روح الشراكة طابعاً أساسياً لنهجنا في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. ونحن على استعداد دائم لبناء شراكاتٍ مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون والعمل معنا».

توظيف

وسلط أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات وباء كورونا. كما ركز على التحديات العديدة التي صاحبت الوباء، والدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صياغة مستقبل جديد أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً.

وقال: «يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية، وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء الوباء. ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عدة، فإنه ساهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل.

وبفضل التكنولوجيا تمكنا من مواصلة أعمالنا، وتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وتمكين البنية التحتية الحيوية. ويجب أن نحرص على ألا تساهم التقنيات الرقمية في رفع معدلات البطالة بين النساء أو أن تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول».

وأشار إلى أنه يمكن للتقنيات الخضراء أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بنسبة تزيد على 70%، حيث يعتبر إنتاج الطاقة من مصادر متجددة أقل كلفة من إنتاجها من الوقود الأحفوري، وعلى القطاع الصناعي اتخاذ خطوات سريعة وطموحة من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة بحلول العام 2050.

تنمية

ومن جانبه، دعا بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إلى التعاون، وضرورة تركيز الدول على الفرص التي أتاحها الوباء لإعادة تقييم أولوياتها، قائلاً: «كانت الأزمة بمثابة تذكير ضروري بأهمية تنمية الأسواق المحلية والإقليمية، وتأكيد على الحاجة إلى سلاسل قيمة عالمية أكثر فعالية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف.

كما أدت الأزمة إلى تغييرات كبيرة وتحولات جذرية في العمليات الصناعية، والتي قد تكون بداية لواقع جديد من شأنه أن يزيد من التقارب بين الأنشطة الفعلية والافتراضية».

وأضاف: «بقدر ما قد يبدو هذا الواقع الجديد صعباً بالنسبة لمعظم الشركات الصناعية في ظل التطورات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية، يجب علينا تحقيق التوازن بين بناء سلاسل توريد فعّالة وتنافسية، وبين بناء القدرات الصناعية المحلية القوية والقادرة على التعامل مع الأزمات».

ترابط

وقال لي يونغ، المدير العام لمنظمة اليونيدو، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن جائحة كوفيد 19 أوجدت فهماً أوسع لمستوى الترابط العالمي والعلاقة بين سلاسل التوريد والمجتمعات، موضحاً أنه لم يكن معظمنا يدرك مدى تشابك وترابط سلاسل التوريد الدولية، وإلى أي مدى نعتمد عليها في توفير السلع والخدمات اليومية، وكيف يؤثر أي حدث عالمي على القطاع الصناعي المحلي.

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لن تؤثر على المصانع فحسب، بل ستؤثر على المجتمع أيضاً. ومن المؤكد أنه لن تستطيع دولة أو اقتصاد معين التحكم بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي، ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن يتم استغلال الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال بناء شراكات قوية بين مختلف الجهات ذات العلاقة وبين ممثلي الحكومات الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.

مراجعة

ودعا دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، في كلمته إلى مراجعة أنظمة التجارة العالمية. وقال: «يتوجب علينا أن نعيد النظر بشكل كامل في التوجهات التي تحدد علاقاتنا الصناعية والتجارية. وينبغي إطلاق مبادرات طويلة الأجل للتقليل من الأثر السلبي للوباء والعودة إلى مسار التنمية المستدامة. ويتوجب علينا تعزيز شفافية أنظمة التجارة، وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية».

يذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تأسست في عام 2015 من خلال مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) كمنصة عالمية هدفها مد الجسور بين شركات التصنيع وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية وغير الحكومية، للاستفادة من التحولات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي بالإمكانات والفرص التي تمكنه من أداء دور محوري في خدمة الاقتصاد العالمي.

قائد صناعي يبحثون صياغة مستقبل القطاع

شارك في القمة رؤساء البرازيل وأنغولا وأرمينيا وغانا، بالإضافة إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في رواندا، والجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا، وهون سين، رئيس وزراء كمبوديا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرئيس المشارك للقمة، إضافة إلى عدد من كبار ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ومجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والخبراء.

الجلسة الرئيسية

وجمعت الجلسة الرئيسية للمؤتمر الافتراضي للقمة جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، ونانا أكوفو-أدو، رئيس جمهورية غانا، وألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة خطة «مارشال مع أفريقيا» الألمانية.

وتنعقد القمة على مدار يومين تحت عنوان «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية» بمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، وتناقش القمة دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واسترجاع النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

مبادرة عالمية لتعزيز السلامة في القطاع

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع مجموعة عمل ضمت عدداً من كبار الخبراء من المنظمات والمؤسسات والشركات العالمية الرائدة بهدف صياغة مبادرة عالمية تعزز مفهوم السلامة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يضمن سلامة القوى العاملة والأفراد والمجتمعات، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الافتراضي للقمة.

وتتمثل رؤية المبادرة في إنشاء منصة تساهم في تعزيز السلامة في القطاع من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتهدف المبادرة، التي سيتم إطلاقها بالشراكة بين كل من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، و«مؤسسة لويدز ريسجتر» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى تشجيع الأوساط الأكاديمية والشركات والهيئات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية والحكومات إلى العمل معاً لتعزيز مفهوم السلامة في القطاع الصناعي.

وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن الثورة الصناعية الرابعة تساهم في دعم دور الأتمتة والتقنيات الحديثة في المرافق الصناعية.

حيث بدأنا نشهد المزيد من الآلات والروبوتات التي تعمل جنباً إلى جنب مع القوى البشرية، مما يمثل مرحلة هامة من مراحل تطور القطاع الصناعي، ولكنه أيضاً قد يتسبب في خلق تحديات جديدة في مجال السلامة. ولا يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال إجراءات السلامة التقليدية والأطر التنظيمية الحالية، لأن التكنولوجيا الجديدة تتطلب نهجاً جديداً لضمان سلامة القوى العاملة.

مؤشر دولي للأداء الصناعي المستدام

شهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة انعقاد مجموعة عمل تضم خبراء من الشركات الصناعية والمنظمات العالمية الرائدة للمساهمة في تطوير مؤشر دولي جديد للأداء الصناعي الشامل والمستدام قادر على قياس الأداء البيئي والاجتماعي وممارسات الحوكمة للمؤسسات الصناعية.

وناقش الخبراء في الاجتماع الافتراضي الأول لمجموعة العمل إمكانية تطوير مؤشر جديد قادر على قياس الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي وممارسات الحوكمة. ويركز المؤشر الجديد على دعم جهود تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ويأخذ في الاعتبار مدى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وحجم الاستثمارات التي تم توفيرها لتبني هذه التقنيات.

وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لا شك أن القطاع الصناعي بحاجة لمؤشر أداء صناعي متعدد المهام قادر على تقييم تقدم الدول في القطاع الصناعي وقياس الأداء البيئي والاجتماعي والإداري وممارسات الحوكمة لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويمكن للمؤشر الجديد أن يشكل أداة للحكومات لتعزيز عملية وضع السياسات والارتقاء بوظائفها التنظيمية، وتقييم التقدم الذي تحققه في مجال التنمية المستدامة. كما يمكن للمؤشر أن يساعد القطاع الخاص والمستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مسؤولة لا تستند فقط على الأرباح المالية».

«مارشال مع أفريقيا».. خطة ألمانية تعزز الابتكار

أكد مجموعة من كبار خبراء القطاع الصناعي أن خطة «مارشال مع أفريقيا» الألمانية تمثل بدايةً لحقبة جديدة من التعاون بين أوروبا وأفريقيا قد تساهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفر فرصاً هائلة للشباب الأفريقي. وجاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة تناولت خطة «مارشال مع أفريقيا» خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.

وأكد جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، على الحاجة إلى حكومة قوية وإشراف مناسب، ومرونة في تنفيذ الخطة، مشيراً إلى ضرورة أن تركز خطة مارشال على تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، حيث يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من أجل ضمان تقدم القارة الأفريقية.

وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عن رئيس جنوب أفريقيا، أشار إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، إلى ضرورة أن تستفيد أفريقيا من إمكاناتها الهائلة من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب.

وقال: «تستطيع أفريقيا عبر بناء قطاع صناعي قوي من التحول من مورد للمواد الخام والمنتجات الزراعية غير المصنعة إلى قوة صناعية ناشئة».

«الحمائية» تحد من قدرة الاتصال بالإنترنت

أكد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن تراجع الاستثمار وتنامي السياسات الحمائية يهددان قدرة العالم على نشر الاتصال بالإنترنت ليصل إلى نصف سكان العالم الذين لا يمتلكون وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت.

جاء ذلك خلال مشاركته مع هو لين تشاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في جلسة «نهضة القطاع الصناعي». وقال:«على الرغم من أن أكثر من نصف سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت، إلا أن توفير هذا الاتصال لحوالي 3.8 مليارات نسمة، يبدو أمراً بالغ الصعوبة، خاصة وأن أغلبهم يعيش في الدول النامية أو الأقل نمواً».

وأكد أن الحمائية تشكل عقبة كبيرة أمام التعددية وتطور التكنولوجيا.وأوضح هو لين تشاو، بأن وباء كورونا ساهم في تسليط الضوء على أهمية قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أنه ووفقًا لبعض التقديرات، قد تكون هناك حاجة لاستثمار حوالي 100 مليار دولار لتوفير اتصال بشبكة الإنترنت بجودة جيدة وبأسعار معتدلة في إفريقيا بحلول العام 2030.

تطوير برنامج لإعداد وتمكين قادة المستقبل

شهد اليوم الأول من المؤتمر الافتراضي للقمة انعقاد مجموعة عمل شارك فيها خبراء من مختلف المنظمات العالمية الرائدة بهدف تطوير برنامج لقادة المستقبل والذي يهدف إلى إعداد قادة المستقبل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمساهمة في تحقيق الخير للمجتمعات الإنسانية، وتعزيز الازدهار العالمي.

بالإضافة إلى تأسيس شبكة من قادة المستقبل القادرين على قيادة مؤسساتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وخطة التنمية المستدامة للعام 2030 من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.وقال بدر سليم سلطان العلماء: «يتوجب على قادة المستقبل من الشباب أن يكونوا قادرين على التعامل مع التقنيات الجديدة والكم الكبير من البيانات والمعلومات التي تولدها هذه التقنيات بفعالية وأمان، خاصة وأنها تتطور بمعدلات غير مسبوقة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات