الحملات التفتيشية بأبوظبي تلامس 174 ألفاً في 5 أشهر

لامس عدد الحملات التفتيشية المفاجئة، التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على الأسواق، منذ ظهور تداعيات جائحة «كوفيد 19» نحو 174 ألف حملة خلال 5 أشهر (173 ألفاً و820)، لتحقق معدلاً غير مسبوق في حملاتها التفتيشية، منذ تأسيس الدائرة 2009. وأسفرت الحملات عن توجيه نحو 3338 قرار مخالفة وإغلاقاً وإنذاراً.

وكشف رصد إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» عن أن الحملات التفتيشية تصاعدت خلال يونيو وأغسطس، ما أدى إلي زيادة قرارات الإنذارات والمخالفات بشكل واضح، منها 1126 قراراً بحق التجار المخالفين في يونيو فقط.

ووفقاً للرصد، فإن عدد الحملات التفتيشية لشهري يوليو وأغسطس بلغ 71 ألفاً و450 حملة، بينما بلغ عدد الحملات منذ ظهور تداعيات جائحة «كوفيد 19» على الأسواق نهاية مارس الماضي وحتى نهاية يونيو 102 ألف و282 حملة.

ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع عدد الحملات التفتيشية وقرارات الإغلاق والمخالفات والإنذارات خلال يونيو وأغسطس الماضين بشكل خاص إلى زيادة أنواع المخالفات، حيث لم تقتصر خلال يونيو وأغسطس على مراقبة أسعار السلع وتوفر المنتجات الاستهلاكية، بل شملت أيضاً نوعين جديدين وهما تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وشملت الحملات التفتيشية للدائرة 9 نوعيات من المنشآت الاقتصادية والتجارية وهي منافذ البيع، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والمطاعم والمقاهي، والصيدليات، ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية، مراكز التسوق، والصالونات النسائية والأندية الرياضية، ومراكز الصرافة، ومجمعات العمال.

واحتلت منافذ البيع والبقالات الترتيب الأول للحملات التفتيشية في يونيو ويوليو وأغسطس بعدد 65 ألفاً و313 حملة، تليها المطاعم والكافيهات والمقاهي بـ24 ألفاً و742 حملة، ثم مراكز بيع الخضراوات والفواكه والأسماك في الترتيب الثالث بـ 15 ألفاً و846 حملة والصيدليات 3119 حملة ومنشآت التحقق من السلامة الطبية 2301 حملة، ثم مراكز التسوق بعدد 3036 حملة تفتيشية، يليها الأندية الرياضية والصالونات النسائية بعدد 2946 ثم محلات الصرافة بعدد 1027 جولة تفتيشية.

وأصدرت الدائرة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس نحو 21 ألفاً و418 منشوراً توعوياً، تم توزيعها على المنشآت.

مواصلة الحملات

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بموقعها على الإنترنت مواصلة حملاتها الرقابية اليومية على المنشآت الاقتصادية والأسواق التجارية، خلال شهر سبتمبر الجاري، للوقوف على أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات له، مشددة على أن أي منشأة لا تتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية ضمن الضوابط واللوائح، التي حددتها الدائرة ستتعرض للمخالفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات