«المالية» تطلق قريباً منصة رقمية للمشتريات الحكومية الاتحادية

أكدت وزارة المالية سعيها لزيادة إنتاجية وكفاءة عمليات المشتريات الحكومية الاتحادية لدولة الإمارات من خلال منصة رقمية جديدة للمشتريات الحكومية عملت الوزارة على تطويرها وربطها مع الأنظمة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة، أمس، أن المنصة سيتم إطلاقها قريباً بهدف تطوير جيل جديد من عمليات المشتريات الحكومية فائق الكفاءة، مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليص مدة المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير أنظمة آلية تتسم بالشفافية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توجهات

وتعد إدارة منصة المشتريات الحكومية أحد التوجهات الحكومية الاستراتيجية والمدرجة ضمن مبادرات وزارة اللامستحيل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2019، ترجمة لتوجيهات القيادة في تسريع عجلة التحوّل الرقمي على مستوى الجهاز الحكومي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.

وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية بطريقة مبتكرة، وتهدف إلى تطوير عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الإنترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي بخفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ.

تحليل

ولضمان تطبيق المشروع بالشكل المطلوب قامت الوزارة بتحليل المشتريات الحكومية من 2016 وحتى 2018، شمل الجهات المطبقة للنظام المالي، وأجريت دراسة توضح عدد الجهات الاتحادية والموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل معها. وتم إجراء مقارنة معيارية مع 7 دول هي: كندا والدنمارك وفنلندا والسويد وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، والاستعانة بتقرير البنك الدولي، وأوجه الشبه فيها مع الإمارات من حيث الإنفاق وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ومدى تطور المنصة.

تطوير

وتواصل وزارة المالية جهودها لتطوير خدماتها وتطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات