شركات التأمين تسدد 134 مليوناً مطالبات «كورونا» حتى يوليو

قال إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين، إن قطاع التأمين في الدولة، يقوم بدور حيوي في ضمان الأفراد والممتلكات ضد المخاطر المختلفة، إذ يواصل نموه وتطوره، ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم، وحجم الاستثمارات حوالي 69 ملياراً حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة، تعد فرصة مناسبة لشركات التأمين كافة لإعادة هيكلتها، والدخول في تحالفات مباشرة، لضمان استمراريتها وتنافسيتها في السوق.

وأضاف الزعابي، في كلمته الافتتاحية، أمس، خلال الملتقى الافتراضي لاستشراف مستقبل قطاع التأمين بعد أزمة كوفيد 19، أن أهمية صناعة التأمين، ظهرت كأداة لنقل الأخطار خلال أزمة «كورونا»، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي قام به القطاع، خاصة في فرع التأمين الصحي، إذ تُشير المُؤشرات إلى سداد شركات التأمين بالدولة لمطالبات متعلقة بفيروس «كورونا»، بما مجموعه حوالي 134 مليون درهم حتى نهاية يوليو الماضي.

كفاءة عالية

وذكر الزعابي أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ما مكنها من صياغة خارطة طريق لاستشراف المستقبل، والخروج من هذه الأزمة بمكاسب عديدة، تعزز من مكانتها إقليمياً وعالمياً، كما أثبت قطاع التأمين بالدولة، نجاحه في التعامل مع أزمة «كورونا». إذ عملت هيئة التأمين على ضمان استمرارية ممارسة الأعمال على مستوى القطاع، والعمل على تقليل التداعيات، من خلال إطلاق عدد من الحزم التحفيزية.

وأشار إلى أن تفعيل خطة الطوارئ والأزمات من قبل الهيئة وشركات التأمين، ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على القطاع، وساعدت على ابتكار منتجات تأمينية جديدة، بما يتناسب مع التغير في المخاطر، كما أشارت نتائج عمليات قطاع التأمين خلال فترة أزمة فيروس «كورونا»، إلى جودة الملاءة المالية لشركات التأمين، وتوافر السيولة اللازمة لسداد أي تعويضات مُحتملة ناتجة من تداعيات الفيروس على المدى القصير.

وقال المدير العام: «في الوقت الذي باتت فيه هذه الأزمة تفرض نظماً وأساليب ومفاهيم جديدة في الحياة والأعمال، في محاولة للتكيف مع الواقع الجديد، فإنها فرضت تحديات جمة في جميع المجالات والقطاعات، ومنها بشكل أساسي في قطاع التأمين، والذي يحظى بأهمية كبيرة، كونه يمثل أداة لنقل الأخطار خلال الأزمات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات