14.3 % زيادة شكاوى «اتصالات» و«دو» في 8 أشهر
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 21 ألفاً و672 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت، أغلقت الشركتان أكثر من 96.2% منها، ليزيد بذلك عدد الشكاوى بنحو 14.3% مقارنة بنحو 18 ألفاً و961 شكوى في الفترة نفسها من 2019. وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 11938 شكوى في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي مقابل نحو 9734 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 20 ألفاً و927 شكوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، استحوذت «اتصالات» على 11486 شكوى منها، مقابل نحو 9441 شكوى لـ«دو».
عملاء
وبحسب البيانات، فإن 69.45% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 15.82% عن عدم رضاهم، بينما كان 14.73% منهم حيادياً، بينما أكد 73.46% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 11.1% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 15.44% منهم حيادية. وجرى إغلاق 96.21% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 96.99% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت البيانات أنه تم حل 1.62% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 1.01% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.
وخلال أغسطس الماضي فقط، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة 2553 شكوى، منها 1463 شكوى لعملاء شركة «اتصالات» و1090 شكوى لعملاء شركة «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الفترة ذاتها نحو 1954 شكوى. وفى العام الماضي 2019، تلقت الهيئة 28 ألفاً و29 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12 ألفاً و699 شكوى مقابل نحو 15 ألفاً و330 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.
وتؤكد هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار.
