«تنمية المشاريع الصغيرة» تعزز برنامج المشتريات الحكومية
سجل برنامج المشتريات الحكومية التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، ما يؤكد مدى الثقة المتنامية بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي.
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من مجموع الشركات المسجلة في إمارة دبي.
ويعتبر برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع مستجدات قانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات المملوكة لحكومة دبي، والتي تساهم فيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأسمالها، لصالح المنشآت الوطنية المسجلة لدى المؤسسة. إضافة إلى توجيهات سموه في 2018 بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في 2002 حيث تم دعم أعضاء المؤسسة في البرنامج بـقيمة 6.9 مليارات درهم من خلال مساهمة عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة في البرنامج، الذي يوجب تخصيص 10% من صفقاتها. ويحظى أعضاء البرنامج بالإعفاء من رسوم التسجيل في منصة التوريد الذكي للمشتريات الحكومية.
منصتان ذكيتان
وتواصل المؤسسة تصدرها لمشهد دعم وتطوير ريادة الأعمال والشركات الناشئة الوطنية في الدولة عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد. وتشكّل المنصتان الذكيتان، «منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة بدبي»، و«منصة الموردين من أعضاء المؤسسة»، انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشاريع الناشئة. إلى جانب كونهما قيمة مضافة لتعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية.
اهتمام كبير
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: لطالما أولت المؤسسة اهتماماً كبيراً بإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي من شأنها أن تنعكس على تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك سارعنا بإطلاق منصة مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية، إلى جانب إطلاق منصة الموردين، الخاصة بتفاصيل وبيانات الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتسبة لعضوية المؤسسة، وقد أسهمت هذه المنصات فعلياً في توفير حلول ذكية ومبتكرة تسهل تعاملات روّاد الأعمال وأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية».
وقال سعيد المري نائب المدير التنفيذي للمؤسسة: تعتبر منصة مشتريات الجهات الحكومية التي أطلقت بالتعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية في العام الماضي، مرجعاً لتوفير البيانات التفصيلية لتعاملات الجهات الحكومية مع الموردين من الشركات الوطنية المسجلة في برنامج المشتريات الحكومية، والتي يتجاوز عددها 1000 شركة تحت مظلة المؤسسة. وتوفّر المنصة سهولة وسرعة الاطّلاع على بيانات وأداء الجهات الداعمة بصفة دائمة ومحدّثة، وذلك مقارنة بالوضع السابق، والذي كان يتطلب الكثير من الجهد والوقت لحصر تقاريرها وبياناتها يدوياً. كما من شأن هذه أن المنصة تدعم استراتيجية الحكومة الذكية للمعاملات اللاورقية، وذلك من خلال التحول الرقمي الكامل بنسبة 100%».
وأضاف: بدورها تشكّل منصة المورّدين، والتي أطلقت بالتعاون مع شركة تجاري سوليوشنز، نافذة لعرض تفاصيل أداء ومشاركة الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل أداة حصر للتقارير، إلى جانب معرفة أسباب عدم ترسية العطاءات لصالح الشركات المسجلة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، والعمل على تداركها والأخذ بها، والذي بدوره وفّر لفريق العمل لدى المؤسسة، إمكانية وضع خطط فاعلة، لتحسين مستوى تلك الشركات، وتوثيق الدعوات للمناقصات، والدعم المقدم من الجهات الحكومية.
مساهمة
أسهمت المنصتان الذكيتان في دعم برنامج المشتريات الحكومية، خلال 2019، إذ بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حوالي 972.9 مليون درهم، 48 % منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و35 % للجهات شبه الحكومية، و11 % لجهات من القطاع الخاص، و6 % لجهات من الحكومة الاتحادية.
