سجلت وزارة الاقتصاد بنهاية شهر أغسطس 2375 رخصة إقتصادية جديدة في إمارات الدولة تمثل أعلى عدد الرخص المسجلة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وكشفت أحدث تحديثات إحصاءات السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص الاقتصادية شهد تراجعا كبيرا متزامنا مع إغلاق الاقتصاد الوطنى كأحد تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 حيث بلغت خلال شهر أبريل الماضي 382 رخصة مقارنة مع 3141 رخصة خلال شهر مارس.
وارتفع عدد الرخص المسجلة على مستوى إمارات الدولة تدريجيا مع بدء إفتتاح الأنشطة الاقتصادية نهاية مايو حيث ارتفع عددها من 615 رخصة لشهر مايو إلي 1654 رخصة لشهر يونيو ثم 2299 رخصة لشهر يوليو ثم حققت أعلى مستوياتها خلال شهر أغسطس الماضي.
ويعكس النمو المسجل في عدد التراخيص خلال شهر أغسطس الماضي إستمرار إنتعاش نشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات والذي بدت تباشيره خلال شهر يونيو الماضي وذلك بعد حالة الهدوء الذى شهدها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل وزارة الاقتصاد 16 ألف و673 رخصة إقتصادية خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري منها 9348 رخصة خلال الأشهر الثلاثة الأولي يناير وفبراير ومارس و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس الماضيين. ووفقا لإحصاءات السجل الوطنى الاقتصادي فقد هيمنت رخص خدمات إدارة المشاريع على رخص شهر أغسطس بعدد 536 رخصة تليها رخص المتاجرة الإلكترونية بعدد 372 رخصة ثم رخص أعمال طلاء المباني والدهانات بعدد 348 رخصة و7325 رخصة. وإحتلت رخص المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات الإلكترونية ترتيبا متقدما بسبب الإقبال الكبير على هذا النوع من التراخيص بسبب إغلاق الاقتصاد خلال شهري أبريل ومايو الماضيين ، وتراوح هذا الترتيب الأول والثاني على مدار الأشهر الستة الماضية وجاء في الترتيب الثاني على مدار أربعة أشهر بعدد 1241 رخصة من إجمالي 6943 رخصة كما جاء في الترتيب الثاني على مدار ستة أشهر.
وتتوزع الرخص الاقتصادية على 10 أنشطة اقتصادية رئيسة، تشكل الأنشطة الأكثر طلباً من أصحاب الرخص رغم الظروف الصحية الاستثنائية العالمية.
ووفقا للإحصاءات يرتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة ليلامس إلى نحو 657 ألفا و555 رخصة تقريبا بنهاية شهر أغسطس وذلك وفق ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي الذي تتولى إدارته وزارة الاقتصاد، وتستحوذ إمارات دبي وأبوظبي والشارقة على التوالي على نحو 82% من إجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع إمارات الدولة.
وتستحوذ إمارة دبي على 46% تقريبا من إجمالي الرخص المسجلة وأبوظيى على 22.3 % من إجمالي عدد الرخص بينما تستحوذ إمارة الشارقة على نحو 13%، في حين توزع بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة. وتشكل المؤسسات الفردية نحو 41% تقريبا من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع الإمارات من حيث الشكل القانوني للشركات، بينما تشكل نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38% تقريبا من إجمالي عدد الرخص وتوزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية البسيطة.
يذكر أن السجل الوطنى الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، ويسجل السجل يوميا عدد الرخص المسجلة في إمارات الدولةن ويستهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية المتواجدة في الإمارات.