استعرض تقرير أصدره مكتب الاستثمار الرئيس في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى UBS «يو بي اس» قدرة دولة الإمارات على مواصلة النمو والازدهار في ظل النموذج الجديد واستفادتها من سلاسل التوريد المحلية بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وتطبيق إجراءات التنويع الاقتصادي الناجحة، والاستفادة من القوة العاملة الدولية، وتبني نهج حكومي استشرافي قائم على الاستفادة من التكنولوجيا المُتقدمة، حيث تتبوأ المرتبة الأولى خليجياً في جهود التنويع النفطي استعداداً لمرحلة ما بعد كوفيد 19.
وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول الخليجية بالنسبة لجهود التنويع الاقتصادي، والمرتبة 16 في التصنيف العالمي لسهولة مزاولة الأعمال، لتتقدم بذلك 12 مرتبة خلال خمس سنوات، وتُظهِر مرحلة ما بعد كوفيد 19 وارتفاع نمط التوطين فرصاً للأسواق الناشئة بما فيها الإمارات.
وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى UBS: «ستواجه الأسواق الناشئة فرصاً وتحديات بعد جائحة كوفيد 19. وبناء رأس المال البشري وتطوير هيكلية اقتصادية مُتخصصة وعالية المرونة وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، لن يحدث بين ليلة وضحاها، والأمر ذاته ينطبق على مسألة تغيير المواقع الجغرافية لسلاسل التوريد.
ولن يكون النجاح حليف جميع البلدان التي ستشهد تحولاً تدريجياً من النطاق العالمي إلى المحلي، ولكن الأمر مُختلف بالنسبة للإمارات التي استطاعت إرساء ركائز قوية تؤهلها لاغتنام الفرص الجديدة الناشئة».
وقال التقرير: «إلى جانب احتضانها مجموعة متنوعة من القطاعات المزدهرة مثل المعادن والأدوية والأغذية والمشروبات ومعدات النقل والدفاع والفضاء، نجحت الإمارات في وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز مساهمة الروبوتات وتقنيات التصنيع المتقدمة في بناء اقتصاد محلي مزدهر للمستقبل.
ونجحت الحكومة الإماراتية في ضمان استمرار عمل هذه السلاسل خلال فترة حافلة بالصعوبات، ما يعكس اهتمامها بتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء، لدعم خطط تنويع العرض وتوفير فرص استثمارية متنوعة».